أكدت اللجنة الوطنية للدكاترة الموظفين والمستخدمين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن تحقيق إصلاح شامل وعميق للمنظومة الصحية، خصوصاً في مجالات التكوين والبحث العلمي وتنمية الخبرات وتشجيع الابتكار ضمن المجموعات الصحية الترابية، يبقى رهيناً بإشراك دكاترة القطاع وتمكينهم من أدوار تناسب مؤهلاتهم الأكاديمية.

و نبهت اللجنة، في بلاغ لها توصلت " كفى بريس" بنسخة منه، إلى استمرار تعثر ملف الدكاترة العاملين بالوزارة، الذين يعانون منذ أكثر من عقدين من الزمن من عدم ملاءمة المهام الموكلة إليهم مع مؤهلاتهم العلمية الرفيعة. وطالبت اللجنة بتحقيق توصيف وظيفي عادل يضمن إدماجهم في إطار "أستاذ محاضر" أو إحداث إطار خاص يوازي كفاءاتهم.

وشددت اللجنة على أن دكاترة الوزارة يتوفرون على خبرة علمية وميدانية تؤهلهم للمساهمة الفعلية في سد الخصاص المسجل على مستوى أطر التدريس، فضلاً عن تطوير البحث العلمي وتعزيز التكوين المستمر داخل مؤسسات ومعاهد الوزارة.

وأكدت اللجنة أن استمرار تهميش الدكاترة يمثل هدراً لطاقات وكفاءات وطنية قادرة على دفع عجلة الإصلاح الصحي إلى الأمام.

كما استندت اللجنة في مطالبها إلى التوجيهات الملكية الداعية إلى الارتقاء بالعنصر البشري كرافعة أساسية للتنمية، مطالبة الوزارة بالاستجابة لمطالب هذه الفئة في إطار تثمين الكفاءات وتحسين جودة التكوين والبحث العلمي.

وختمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن إنصاف دكاترة وزارة الصحة خطوة ضرورية لبناء منظومة صحية متطورة وقادرة على مواجهة مختلف التحديات الصحية الراهنة والمستقبلية.