أفرجت السلطات الجزائرية، الأربعاء، عن دفعة جديدة تضم 40 شابًا مغربيًا من المرشحين للهجرة غير النظامية، وذلك في إطار تتبع الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة لملفاتهم التي تندرج ضمن قضايا المفقودين والسجناء والمحتجزين. ويُقدّر عدد الملفات التي تتابعها الجمعية بأكثر من 500 حالة، في ظل التوترات المتزايدة التي تعرفها المنطقة.

وتواكب الجمعية هذه الحالات بقلق بالغ، حيث تم إدراج هذا الملف، إلى جانب قضايا المفقودين والمتوفين، ضمن مواضيع النقاش مع عدة مؤسسات دولية وجهوية، خلال اللقاء الدراسي المنعقد بالمجلس الأوروبي في ستراسبورغ يومي 23 و24 أبريل 2025، تحت عنوان: "تصميم السياسات العمومية في ملف المفقودين والمهاجرين في مسارات الهجرة". ويعرف اللقاء مشاركة مؤسسات تابعة للأمم المتحدة، والمنظمة الدولية للهجرة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكتل برلمانية أوروبية، إلى جانب جمعيات وخبراء ومختصين في القانون الدولي.

كما أفادت الجمعية بأنها تتابع عن كثب عدداً من الملفات التي تخص شبابًا مغاربة رهن الحجز الإداري في انتظار الترحيل، إلى جانب ملفات أخرى توصلت بها حديثًا، بينها 40 ملفًا لفتيات معتقلات، وعدد من الشباب المحكوم عليهم ابتدائيًا بعقوبات سجنية تصل إلى عشر سنوات.

وتطالب الجمعية بالكشف عن مصير جميع المفقودين، بمن فيهم أبناء أسر جزائرية تبحث عن ذويها سواء في المغرب أو الجزائر، إضافة إلى مطالبتها السلطات الجزائرية بتسليم جثامين سبعة مغاربة، بينهم فتاتان من المنطقة الشرقية، في انتظار استكمال الإجراءات القضائية والإدارية اللازمة.

وأكدت الجمعية أنها تعتزم تنظيم لقاءات جديدة مع عدة جهات وطنية وإقليمية ودولية في إطار آليات الترافع، لمواصلة الضغط وكشف حقيقة أوضاع هؤلاء الشباب، الذين ما يزال عدد كبير منهم في انتظار الترحيل من الأراضي الجزائرية.