بمزاج عالي العال صرنا وكأننا نطالب بالمعجزة؛الأمر ومافيه أننا ارتأينا أنه من حقنا التعرف على مدى التزام المؤسسات بحماية المال وربط المسؤولية بالمحاسبة  خصوصا في ملف مستوردي الأغنام.

الأغلبية الحكومية  بدل أن تكون طرفا في إيجاد  الحل ، أصبحت طرفا  في المشكلة من موقع #رجراج ضبابي ، وبدل أن توظّف أدوات الدستور في خدمة الشفافية ، لجأت إلى أدوات تخفيف الأضرار في خدمة الغموض والتشكيك. إنها لحظة تاريخية لإجهاض دستوري  وسقوط أخلاقي قبل أن تكون مؤشراً على فشل سياسي .فضلا على الاصرار المستميت على الانتقاص من دور المؤسسات.

هناك فرق بين لجنة تقصي الحقائق ولجنة الاستطلاع، تقصي الحقائق هو سلاح المؤسسات في مواجهة الغموض ، أما الاستطلاع فهو أداة لتقليل الأضرار السياسية ، لا أكثر.

الاخطر من هذا هو مزاج المواطنين من العملية الانتخابية  وثقتهم  في الأحزاب والمؤسسات.

ختاما  وبعيدا عن السياسة فحين تفتقد المراوغة داخل الملعب إلى منسوب الذكاء المطلوب تتحول إلى لعبة مكشوفة وتافهة.