في ظل تزايد التوترات الاجتماعية داخل قطاع الصحة، تجد وزارة الصحة نفسها أمام تحدي كبير يتمثل في الاستجابة لمطالب الأطر الإدارية والتقنية، التي عبّرت عنها النقابة المستقلة للصحة والحماية الاجتماعية، خلال لقاء رسمي مع مسؤولي الوزارة.

النقابة طالبت بضرورة شمول هذه الفئة في تعويضات البرامج الصحية، تطبيقًا لمبدأ "خطر واحد = تعويض واحد"، معتبرة أن غياب المساواة يشكل حيفًا ممنهجًا ضد موظفين يساهمون بشكل فعّال في تدبير البرامج الصحية. كما شددت على أهمية تحسين التعويضات عن الأخطار المهنية، وتعزيز التمثيلية داخل المجالس الصحية.

في المقابل، أبدت وزارة الصحة انفتاحًا واضحًا على الحوار، وأكدت أن جميع مهنيي الصحة، بمن فيهم الأطر الإدارية، سيستفيدون من التعويضات وفق مرسوم جديد قيد الإعداد. كما تعهدت بضمان صفة الموظف العمومي وحقوق الأطر بموجب القوانين الجاري بها العمل، إلى جانب مراجعة صيغ الحراسة والمداومة.

النقابة رحّبت بالوعود، لكنها حذرت من أن التنفيذ الفعلي هو المعيار الحقيقي للثقة، ملوّحة بإمكانية التصعيد في حال استمرار التأخير. في هذا السياق، يُنتظر أن تحسم الوزارة مستقبل الملف عبر مراسيم تنظيمية قد تكون حاسمة في تهدئة الأوضاع داخل القطاع، أو العكس