وجّه المستشار البرلماني خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، تحت إشراف رئيس مجلس المستشارين، بشأن وضعية التنظيم الذاتي الديمقراطي لقطاع الصحافة بالمغرب.

وانتقد المستشار البرلماني لجوء الحكومة إلى إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر لمدة عامين، معتبراً أن هذا القرار شكّل، حسب تعبيره، تدخلاً مباشراً في استقلالية المهنة وتجاوزاً لمبدأ التنظيم الذاتي الذي أقره القانون.

وأشار السطي في سؤاله إلى أن عدداً من المهنيين والمهتمين اعتبروا هذه الخطوة تراجعاً عن المكتسبات الديمقراطية التي حققها قطاع الصحافة، ولاسيما في ما يتعلق بتدبير شؤونه بشكل مستقل عبر هيئات منتخبة.

وطالب المستشار البرلماني وزير الشباب والثقافة والتواصل بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تفعيل المقتضيات القانونية المرتبطة بالانتخاب الديمقراطي لأعضاء المجلس الوطني للصحافة.

ودعا السطي إلى التعجيل بإرساء الإطار الديمقراطي الذي يضمن تمثيلية حقيقية للمهنيين، واحترام مبدأ الشفافية والاستقلالية في تدبير الشأن الصحفي، وذلك بما يخدم حرية الإعلام ويحمي حقوق العاملين في هذا القطاع الحيوي.