أكد الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أن الوقاية من المنازعات وتدبيرها بشكل فعّال ليس مجرد إجراء تقني، بل هو فلسفة شاملة تهدف إلى بناء جسور الثقة بين الأطراف المعنية وتوفير بيئة استثمارية آمنة. 

وجاء ذلك في كلمة افتتح بها أشغال المناظرة الوطنية الأولى حول موضوع "تدبير منازعات الدولة والوقاية منها: مدخل لصون المشروعية واستقرار الاستثمار وترشيد النفقات العمومية"، التي انطلقت الثلاثاء بالرباط، في إطار تعزيز سيادة القانون وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وبعد أن أبرز الأهمية الكبرى التي تكتسيها هذه الموضوعات في سياق تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بالمملكة، شدد الداكي على ضرورة توحيد آليات تسوية منازعات الاستثمار على الصعيدين الوطني والدولي، مع التأكيد على أهمية إيجاد حلول توافقية تضمن حقوق الأطراف المختلفة.

وأضاف المسؤول القضائي أن استراتيجية رئاسة النيابة العامة في هذا المجال قد أسفرت عن نجاحات ملموسة في تدبير المنازعات، حيث ساهمت في تقليص النفقات العمومية وتوفير موارد مهمة لخزينة الدولة. كما تحدث عن أهمية تبني سياسات استباقية للحد من المنازعات من خلال استخدام الوسائل البديلة مثل الوساطة والتحكيم.

واختتم كلمته بالتأكيد على أهمية التعاون المشترك بين مختلف المؤسسات لتطوير حلول مبتكرة تستجيب للتحديات الحالية، مشيداً بالدور الفعال للمؤسسات القضائية والإدارية في تحسين بيئة الأعمال وتحقيق التنمية المستدامة.