كلف ضعف تدبير منازعات الدولة سنة 2023،  مبلغا يناهز 5.4 مليار درهم، صدرت بشأنها أحكام قضائية ضد الدولة.

وأوضح فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية  الثلاثاء خلال افتتاح المناظرة الوطنية حول تدبير منازعات الدولة والوقاية منها.. مدخل لصون المشروعية واستقرار الاستثمار وترشيد النفقات العمومية »، أن أكثر القضايا المعنية بهذه الأحكام تتعلق بنزع الملكية وصفقات الاستثمار.

ودعا لقجع إلى الدفاع عن مصالح الدولة وتجاوز النقائص التي تعانيها الإدارة مع تعزيز « رهان الأمن القانوني الدفاع عن قرارات الإدارة مع التقيد بقواعد المشروعية ، والى إصلاح الإطار القانوني لتدبير منازعات الدولة و الانفتاح على السلطة القضائية لتحسيس القضاء الإداري بإكراهات الإدارة والاستفادة من خبرته .

وقال لقجع أنه من خلال الخبرة التي راكمتها مصالح الدولة في قضايا المنازعات أمكن تلخيص النقائص التي تعانيها الإدارة في:
أولا، ضعف تنسيق الوكالة القضائية التابعة لوزارة المالية والمكلفة بتدبير منازعات الدولة مع الإدارة.

ثانيا، محدودية جهود الوقاية من المنازعات ونقص الكفاءات والموارد البشرية.

ثالثا، عدم ملاءمة النصوص القانونية المتعلقة بتدبير المنازعات، وعدم وجود دلائل مرجعية تؤطر الخبرة.