أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الخميس، أن الحكومة واصلت، خلال سنة 2024، التزامها من أجل إعادة توجيه مسار ماليتها العمومية نحو المزيد من الاستدامة.

وأبرز  لقجع، خلال تقديمه حصيلة أولية لتنفيذ قانون مالية سنة 2024 في مستهل اجتماع لمجلس الحكومة، أن تنفيذ هذا القانون تم في سياق صعب عرف مواجهة الاقتصاد الوطني لدينامية دولية مطبوعة بنمو معتدل بسبب تزايد المخاطر الجيوسياسية والمناخية.

وقال لقجع  إنه وفقا للوضعية المؤقتة لتنفيذ قانون المالية لسنة 2024، واصل عجز الميزانية منحاه التنازلي ليستقر في 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام، برسم سنة 2024 مقابل 4,3 في المائة برسم سنة 2023.

واعتبر أن فضل التحكم في عجز الميزانية يعود إلى تحسن الموارد العادية، بأزيد من 47,4 مليار درهم أي 14,6 في المائة مقارنة ب 2023.

وسجل أن هذه الدينامية في الموارد العادية تعزى، على الخصوص، إلى الارتفاع المضطرد للعائدات الجبائية ب 35,9 مليار درهم أي 13,6 في المائة مقارنة بسنة 2023، مشيرا إلى أن معدل المديونية استقر، على ضوء هذه الدينامية، في المستوى المسجل خلال 2023 ب 69,5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في متم سنة 2024.