وجهت اللجنة التحضيرية لفرع المكتبة الوطنية للجمعية المغربية لتدبير المعلومات و البيانات، طلبا إلى رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، ورئيس الفريق التجمعي بمجلس المستشارين، طلب مؤازرة ملفها الترافعي حول ما أسمته "وقف مخطط هدم ما تبقى من المؤسسة".

والتمست اللجنة، في طلب مسائلة الحكومة و إحاطة بصدور بلاغ أرضية فرع المكتبة الوطنية للجمعية المغربية لتدبير المعلومات و البيانات، توصلت به "كفى بريس"، رئيسي الفريقين مؤازرة الملف الترافعي لهذه الدينامية المهنية، قصد وقف مخطط هدم ما تبقى من المؤسسة.

ونبهت إلى أن "التسيب و الاضطراب" وصل إلى حد تفويت "سلطة التعيين لقاضي الإلغاء" و تمرير تعيينات "ببطائق مهام مدلسة" و لجان صورية مشكلة من أصدقاء مجازين و تضليل مؤسسات دستورية كالوسيط و تحقير توصيات قضاة المجلس الأعلى للحسابات للأسف.

وذكرت اللجنة في بلاغ أرفقته بالطلب، أنه و بعد سنة كاملة من "التكليف التخريبي" لخريجة مدرسة الآثار، والذي ألحق ضررا بليغا بالسير العادي للمؤسسة على عدة مستويات، سجلت التلاعب بشكايات و حقوق فئة عريضة من المستخدمات و المستخدمين، وهو ما دفع بعضهن للاستنجاد بالعدالة الجنائية للدود عن شرفهن و اعتبارهن الإداري و الشخصي، فيما جرت المصادرة التعسفية للحق في الترسيم والولوج لمناصب المسؤولية و التنقيل و الإعفاء بسوء نية لمستخدمين أخرين، 

كما رصدت عرقلة المشروع الأول للمجلس الإداري لدجنبر2023، وهو ما كلف المهنيين الراغبين في "الهروب" سنة أخرى من الجحيم النفسي بالمؤسسة المحتضرة. علاقة بالموضوع، ننور بعض السدج الذين لا تزال تنطلي عليهم الوعود "الكذابة" بخصوص الإفراج عن حق الإلحاق و"الهروب" من "المؤسسة" و ننصحهم بعدم المراهنة على من فشل حتى في تمرير مسطرة تعيين واحدة سليمة أن يبشر بإصلاح النظام الأساسي لمؤسسة لا يفهمونا في وظائفها إلا جداول الترقي و العلاوات و السطو على مناصب إدارية بدون أي وجه حق و على حساب بنات و أبناء المهنة الشرعيين و الأكفاء !، 

وسجلت أيضا الاستعمال التمييزي للمركز القانوني للمؤسسة بعرقلة حل ملفات و التمرير الاحتيالي لأخرى عبر محاولة طمس حقيقتها رغم الشبهات الجنائية التي تحيط بها. وأهمها شبهات "سمسرة و تلاعب فيما يعرف بملف "العربدة داخل المؤسسة والقدف العلني و الإساءة لمسؤولين و نشر تلك الأفعال على نطاق واسع و"متاجرة شركة "بالتواطؤ مع جهات داخلية في نسخ رقمية لمخطوطات مملوكة حصرا للمؤسسة"، علما أننا لا نعدم حق أي طرف في طلب الصفح و الاعتذار، لكن ليس على حساب الحقيقة و أمن الملك العام المخطوط للشعب المغربي و اعتبار المؤسسات و ممثليها. في المقابل، أدت هذه التلاعبات إلى هدر حقوق فئة أخرى من المستخدمين من خلال تضليل العدالة و التقاضي بناء على اعتبارات "شخصية و نقابية"، كما كشفه التحقيق الوزاري في الانحرافات التي قادها حلفاء المسؤولة المبعدة بقسم الإقتناءات سنة 2019، 

كما نبهت إلى الإخلال بتعهدات بتنفيذ المذكرة الوزارية رقم 537/2019 القاضية بإلغاء إعفاء تعسفي لزميل من منصب رئيس مصلحة صادر منذ سنة 2019،علما أن هذا المطلب الموجه حتى للوزير الحالي منذ 2022 مسنود بخمس سنوات من الوساطة المؤسساتية للمفارقة،

وسجلت تعيين رئيس قسم التعاون في يناير 2024 باستعمال إعلان مرفق ببطاقة مهام "مدلسة"، حيث لم تخجل ذات المسؤولة و "صديقتها المديرة الفعلية فوق العادة" في الدفاع عن عيوبها عبر تضليل الوزارة و تحقير الفصل 162 من الدستور، و كذا استعمال لغة لا تخلو من التهديد لمؤسسة الوسيط و إنكار حق مستخدم في الوساطة الدستورية، علما أن المنصب تقني métier نص على شرط التوفر على دبلوم إعلامي. هذا الانحراف أدى لعرقلة عمل المؤسسة و صدور مقرر لا ينضبط لفعلية مبدأ سيادة القانون و العدل و الإنصاف، كما فتح الملف على متاهات أخرى كالمحكمة الدستورية و طرق الطعن الاستثنائية ضد هذا المقرر دفاعا على حرمة القانون و حقوق الإنسان بمرافق الدولة، 

ولفتت إلى تجاهل حالة الشلل الذي تعيشه المؤسسة ما أدى لضياع حقوق المستخدمين حيث لا تزال ترقيات و وضعيات الموظفين لسنوات 2023 و 2024 تنتظر مسؤولا غير مهتم بأظرفة السفريات، كما ضاع حق الشعب المغربي في الولوج لبيبليوغرافيته الوطنية لسنوات 2023 و2024،و ضاع حقه في الولوج للرصيد الوطني للمجلات الجارية منذ سنة 2023. أما فيما خص السياسة التوثيقية، فقد أخلت المؤسسة بواجبها في إغناء الرصيد الجاري، حيث لا يزال معظم العرض التوثيقي الجاري courant بالمؤسسة يقتصر على 81 ألف عنوان المقتناة برسم سنتي 2015 و 2016 من داخل و خارج المغرب على يد نفس الزميل الذي جرى تكفير مطلبه بتنفيذ المذكرة الوزارية التصحيحية الصادرة لصالحه و من طرف نفس الوزارة التي تصول و تجول حاليا في مناصب و استراتيجية المؤسسة للمفارقة. يبقى الأخطر في هذا كله في تقديرنا أن المسؤولة "الشبحة" و "فريق صفقاتها بالوكالة" لم يكلفا نفسيهما حتى عناء اقتناء الإصدارات الجديدة الصادرة بالخارج حول العهد الجديد رغم أن الأولى لم تفوت تقريبا أي سفرية للخارج طوال حلولها الفاشل بالمؤسسة، خصوصا و أن عدد المرتفقين الأجانب(الحقيقيين و المفترضين) المكلفين بإنجازأبحاث حول المغرب في تزايد مطرد، وهو ما يسائل ولاءات السياسة التوثيقية للمؤسسة المعطلة.

 بالنسبة لولوجية الأرصدة التوثيقية، فقد عرقل هو الأخر بسبب "تعطل أو تعطيل" فهرس و منظومة المؤسسة (SIGB SIERRA) لعدة شهور، فيما تحدث البعض عن "اختفاء ما يعادل سنتين من البيانات البيبليوغرافية" في ظروف غامضة. بهذا حكم بالتأجيل على حلم تمكين المؤسسة من بوابة بيبليوغرافية لائقة كبوابة نظيرتها المصرية و التونسية و الجزائرية كي لا نرفع السقف أكثر نحو الجوار الأوروبي، 

ورصدت الإستهتار بعملية الضبط البيبليوغرافي ما أدى لحدوث الانفلات المتعلق بتسجيل منشور "محضور وفقا للتشريع الوطني" فضلا عن عدم توفره على شروط الإيداع القانوني ردمك في فبراير 2024 ، 

وسجلت اللجنة استغلال منصة الإعلانات الداخلية INTRANET لاستدراج المستخدمين إلى معرض الكتاب لسنة2024 بزعم مجانية الولوج، ليصيروا فيما بعد عرضة لإهانات لفظية من رجال الأمن الخاص بحجة "أنه لا تعليمات لديهم بخصوص ولوج مجاني للمكتبيين"كما ادعى إخبار الإدارة المؤقتة، لينضاف الحادث لمسلسل الانحدار العام الذي عاشته المؤسسة و المعرض للأسف ، تاسعا: عدم صرف ميزانية الجمعية القانونية مؤسسة الأعمال الثقافية والاجتماعية للمكتبة الوطنية، بل و صرف حقوق منخرطيها "لمكتب سري" موضوع رهن "افتحاص إداري و مالي" من طرف الإدارة الشرعية السابقة، وذلك في تجاوز سافر حتى لولاية التكليف المؤقت و اختصاصات السلطة المكلفة بتنظيم الحريات العامة ببلادنا.