سجل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي عجزًا ماليًا قارب 4 مليارات درهم خلال السنوات الأخيرة.

وجاء في جواب الحكومة على سؤال كتابي لرئيس فريق التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، أن “الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي سجل عجزًا ماليًا غير مسبوق برسم سنوات 2021 و2022 و2023، بلغ على التوالي 1.511 مليار درهم، و900 مليون درهم، و1.281 مليار درهم”.

ويعزى هذا العجز المالي ، بحسب وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح بالأساس إلى التضخم الكبير الذي عرفته نفقات العلاجات، حيث بلغت الكلفة الإجمالية لنفقات الخدمات حوالي 7 مليارات درهم سنة 2023، مقابل 6.8 مليارات درهم متم سنة 2022، و6.5 مليارات درهم سنة 2021، أي بمتوسط سنوي بلغ 8.5 في المائة خلال الفترة 2021-2023، وذلك في ظل نمو سنوي للاشتراكات لم يتجاوز 3.4% خلال نفس الفترة.

وذكرت المتحدثة ذاتها أن الصندوق حقق فوائض مالية في إطار تدبيره لنظام التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام خلال الفترة الممتدة ما بين سنة 2005 وسنة 2015 بمعدل سنوي بقيمة 446 مليون درهم، نتيجة امتداد عملية تسجيل المؤمنين على مدى سنوات، ومحدودية لائحة الأدوية والمستلزمات الطبية المقبول إرجاع مصاريفها وتوسيعها تدريجيًا. إلا أنه، وابتداءً من سنة 2016، سيسجل الصندوق، وفق تعبيرها، عجزًا تقنيًا بقيمة 225 مليون درهم، ليتوالى هذا المنحى السلبي منذ ذلك الحين.