من المتوقع أن يبلغ رقم معاملات المؤسسات والمقاولات العمومية 345 مليار درهم نهاية سنة 2024، بزيادة قدرها 4 في المائة مقارنة بسنة 2023.

وأكدت  وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح،  الاثنين بمجلس النواب، أن القطاع “عرف منعطفا تاريخيا من حيث القيادة الاستراتيجية والتدبير والحكامة، من خلال إطلاق إصلاح القطاع العام لمعالجة الاختلالات الهيكلية التي تعرفها المؤسسات والمقاولات العمومية، وتحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية”.

وفيما يخص المحفظة العمومية، فإنها تتكون من 271 مقاولة ومؤسسة عمومية، موزعة بين 228 مؤسسة و43 مقاولة، إلى جانب المؤسسات والمقاولات العمومية التي تتوفر على شركات تابعة أو مساهمات عمومية، يبلغ مجموعها 525.

وبحسب الوزيرة، فإن هذه المؤسسات تتوزع بين القطاع الاجتماعي (24 في المائة)، وقطاع السكن (16 في المائة)، والفلاحة (15 في المائة)، والطاقة والمعادن (12 في المائة)، والبنيات التحتية (5 في المائة)، وقطاع النقل (5 في المائة)

وفيما يتعلق بالمشروع الإصلاحي للمؤسسات والمقاولات العمومية، أوضحت السيدة فتاح، أنه تم تحديد محاوره من خلال عدد

من النصوص القانونية، مشيرة إلى نشر سبعة نصوص قانونية تتعلق بالحكامة والممثلين المستقلين في الأجهزة التداولية، فضلا عن عشرة نصوص تكميلية قيد التحضير.