مهما حاول زكرياء المومني، أن يظهر بمظهر " المعارض"، فإن ذلك ليس بمقدوره أن يحفي صورته الحقيقية، كنصاب و محتال و مبتز.

و يكفي أن نقلب سجله الشخصي لنقف عند هذه الحقيقة، و هو سجل ملىء بالجرائم، التي لا ينسها المغاربة، بدءا من الابتزاز في الحصول على وظيفة، و مرورا بالمشروع الكاذب لبناء قاعة رياضية، مع الركوب كل أساليب النصب لتسلم مبالغ مالية، و انتهاء بواقعة تسلم مبلغ مالي بفندق شهير بالرباط، و هي الواقعة التي لم يستطع إنكارها، لأنها مصورة و تمت بحضور زوجته الفرنسية التي عنفها، و فر بجلده نحو كندا، هروبا من العدالة.

ومنذ خروجه من السجن في سنة 2014 أطلق الملاكم الفاشل، العنان لأكاذيبه، بهدف ابتزاز الدولة، والحصول على المال، بمساعدة من منظمات "حقوقية" معروفة بعدائها للمغرب، تحركها مخابرات دول أجنية، وتغذي أرصدتها بالدولار، بهدف التشويش على الصورة الحقوقية للمغرب.

وهكذا مارس زكرياء المومني كل أساليب الابتزاز كي يطلب رخصة  للنقل، أو أجرة شهرية، أو تمويلا لمشاريع وهمية، وقد قاده الطريق الذي اختاره إلى ما هو عليه اليوم من نذالة وحقارة، يحاول أن يغطي عليها بخرجاته التي تزيد في فضحه.

وأصل مشاكل زكرياء المومني مع القضاء تعود في الحقيقة إلى فبراير 2010 على إثر شكاية تقدم بها ضده لدى المحكمة الابتدائية بالرباط مواطنان مغربيان بتهمة النصب وانتحال الصفة.

وعلى إثر هذه الشكاية والاستماع للضحايا، كان المومني موضوع مذكرة بحث أدت إلى توقيفه في 27 من شهر شتنبر 2010. وتم الاستماع إليه يوم 29 شتنبر 2010 حول أعمال النصب التي تمت مؤاخذته بها، وتم التعرف عليه بشكل صريح من قبل ضحاياه، من بين عدد كبير من الأشخاص، باعتباره مرتكب هذه الأعمال.

وأحيل المومني عقب ذلك في 30 شتنبر 2010 على وكيل المحكمة الابتدائية بالرباط دون أن يثير، في أي وقت من الأوقات، تعرضه لأعمال العنف والتعذيب. بل الأكثر من ذلك، عند إحالته، اليوم نفسه، أمام المحكمة الابتدائية للرباط طبقا للمسطرة الجاري بها العمل في حالة التلبس، لم يؤكد المومني، ولم يدل بأدنى تصريح يوحي بأنه كان ضحية أعمال التعذيب ، ولم يقم، بنفس الطريقة، بالمطالبة بإجراء الخبرة الطبية. كما أنه اختار الدفاع عن نفسه بمفرده في إطار هذه المسطرة ورفض صراحة مساعدة المحامي، على الرغم من الطلب الذي تقدمت به المحكمة في هذا الإطار.

وفي 4 من أكتوبر2010، أدين زكرياء المومني بتهمة النصب وقضت المحكمة الابتدائية بالرباط في حقه بثلاث سنوات حبسا، و500 درهم كغرامة مالية. وعند استئناف زكرياء المومني الحكم، أكدت محكمة الاستئناف بالرباط، في قرارها ليوم 13 يناير 2011، إدانته مع تقليص مدة العقوبة في حقه إلى سنتين.

وبموجب قرار صادر في 29 يونيو 2011، ألغت محكمة النقض قرار محكمة الاستئناف، معتبرة أن رفض استدعاء الضحايا في هذه القضية لم يكن له السند الكافي في قرار الاستئناف. وهكذا، وفي 22 دجنبر 2011، وبعدما أكد هؤلاء الضحايا الأقوال التي أدلوا بها لمصالح الشرطة القضائية المغربية في 2 فبراير 2010، أكدت محكمة الاستئناف، بعد إحالة من محكمة النقض، التهم المنسوب إليه وقلصت مدة العقوبة إلى عشرين شهرا حبسا. وأصبح هذا القرار نهائيا. غير أنه، وفي 5 فبراير 2012، أي 45 يوما بعد قرار محكمة الاستئناف المذكور آنفا، استفاد زكرياء المومني من عفو ملكي وأطلق سراحه.

 في الحقيقة زكرياء المومني ليس بطلا مغربيا فبالأحرى عالميا خلافا لما يدعيه علانية، لم يحرز زكرياء المومني أبدا على لقب بطل العالم بل هو حائز فقط على ميدالية ذهبية وحيدة في بطولة عالمية للهواة وبالتالي فهو لا يتوفر على أي شهادة تمنح له صفة بطل عالمي محترف.

وسبق للجامعة الملكية المغربية للفول، السومي، اللايت كونتاكت، الكيك بوكسينغ، المواي طاي، الكايوان، الفورمز، الصفات والرياضات المماثلة، أن نفت أن زكرياء المومني لم يحرز أبدا على لقب بطل العالم في صنف اللايت كونتاكت في 1999، مؤكدة أن هذا الأخير حائز فقط على ميدالية ذهبية وحيدة في هذا الصنف (وزن 69 كلغ) خلال بطولة عالمية للهواة أجريت في أكتوبر 1999 بمدينة لافاليت بمالطا.

ونفت الجامعة الملكية أن تكون حرمت زكرياء المومني من حق قد يخوله له القانون إثر ادعائه الإحراز على لقب بطل العالم في رياضة اللايت كونتاكت سنة 1999، مشيرة إلى أن المومني لا يتوفر على أي شهادة تمنح له صفة بطل عالمي محترف.

وذكرت الجامعة بأن البطل الروسي ألكسندر ماسلوف هو الفائز بلقب بطولة العالم سنة 1999، في وزن 69 كلغ حسب الاتحاد الدولي للعبة، وهو الاتحاد المعترف به عالميا في هذا الاختصاص والذي تنضوي تحت رايته الجامعة الملكية المغربية للفول، السومي، اللايت كونتاكت، الكيك بوكسينغ، المواي طاي، الكايوان، الفورمز، الصفات والرياضات المماثلة.

هل لزكرياء المومني الحق في الحصول على امتيازات ؟ بعد انهزامه في أول مباراة له وظهوره بمستوى ضعيف للغاية خلال مشاركته في بطولة العالم للكبار بالعاصمة التشيكية (براغ) في شهر نونبر 2000، وبعد إدراكه لمحدودية طاقاته الرياضية، لجأ زكرياء المومني لطرق باب الجامعة لاستجداء مساعدتها له من أجل الحصول على منصب شغل بوزارة الشبيبة والرياضة على أساس الميدالية التي أحرزها، وفي جوابها أفادت الوزارة أنه يتعذر الاستجابة لطلب المعني بالأمر نظرا لعدم توفره على المؤهلات المطلوبة لتوظيفه.

ولهذه الأسباب، فإن زكرياء المومني اغتر بميدالية ذهبية للشبان الهواة فتوهم أنه حقا بطل عالمي وأن على الدولة أن تمنحه مكافآت.

واستنكرت الجامعة الملكية المغربية للفول، السومي، اللايت كونتاكت، الكيك بوكسينغ، المواي طاي، الكايوان، الفورمز، الصفات والرياضات المماثلة السلوكات اللاأخلاقية وغير المسؤولة الصادرة عن المومني والرامية إلى المطالبة بدون حق الحصول على منصب مستشار تقني بوزارة الشبيبة والرياضة، مستندا في ذلك على جميع أنواع التدليس والحيل، كالتضرع بكون المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 9 مارس 1967، بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الشبيبة والرياضة، يخوله الحق في ذلك.

وفي السياق ذاته، بعث زكرياء المومني في 23 أبريل 2012 رسالة إلى وزير الداخلية السابق امحند العنصر التمس فيها من الوزير ، في إطار جبر الضرر المعنوي الذي يؤكد أنه تعرض له بحكم 17 شهرا من عقوبة الحبس - تمويل ، السلطات المغربية، لمشروعه نادي الملاكمة المحترفة بباريس، والتي حددت الدراسات الأولية التي كان قد تم إنجازها الحاجة إلى مقر تبلغ مساحته 435 متر مربع بثمن9ر4 مليون أورو.

وهكذا، كل المعطيات تشير إلى أن التدخلات العلنية المتكررة لزكرياء المومني نابعة بالأساس من فكر انتقامي وتجاري، بالنظر إلى أن المعني لا يبحث سوى عن إجبار السلطات المغربية على الموافقة على منحه "تعويض" وفقا لذلك، للإقلاع عن الابتزاز، الذي يمارسه ويخفيه بالكاد.