قال رئيس اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بالاتحاد الإفريقي، ريمي نغوي، الجمعة بالرباط، إن التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية، تعتبر “نموذجا جديرا بالاقتداء”.

وأبرز  نغوي ، في تصريح للصحافة، على هامش حفل افتتاح معرض “عشرينية الحقيقة والإنصاف والمصالحة” بمقر البرلمان، والذي أقيم على هامش المناظرة الدولية حول العدالة الانتقالية، أن اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بالاتحاد الإفريقي تعكف على إنجاز دراسة حول سياسات العدالة الانتقالية بالقارة، وستنفتح على تجارب بلدان رائدة في هذا المجال من قبيل المغرب.

وثمن في هذا الصدد عاليا العمل الذي قامت به هيئة الإنصاف والمصالحة، وتفاعلها مع ملفات الضحايا، لضمان جبر الضرر الفردي والجماعي، بغرض القطع مع انتهاكات حقوق الإنسان.

وتتناول أشغال المناظرة الدولية حول “العدالة الانتقالية” التي تنظم تحت  رعاية الملك محمد السادس، تخليدا للذكرى العشرين لإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، مواضيع مرتبطة بمسارات العدالة الانتقالية، بما فيها التفاعلات الممكنة بين العدالة الانتقالية والإصلاحات الدستورية والتشريعية والقضائية، وأدوار المؤسسات العمومية والمجتمع المدني في هذه المسارات ودعم تنفيذ توصيات هيئات العدالة الانتقالية، إضافة إلى قضايا الذاكرة. كما ستتطرق المناظرة لسبل الاستفادة من مسارات تشكل بانعكاساتها ونتائجها مرجعا لتجارب أخرى حالية ومستقبلية، خاصة هيئة الإنصاف والمصالحة، باعتبارها تجربة غنية بممارساتها الفضلى، ومتفردة من حيث تدبيرها، وإنجازها ومنجزها وتوصياتها.