قال عبد العزيز الدرويش، رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، الخميس بالرباط، إن مجال التكوين يكتسي أهمية كبيرة في تقوية القدرات التدبيرية والمعرفية لرؤساء وللمسؤولين الإداريين على السواء في مختلف المجالات، لذلك فهناك حاجة دائمة للتكوين المستمر لمواكبة المستجدات القانونية وتملك النصوص القانونية التي تعرف تغييرات وتعديلات بشكل مستمر.

وأضاف الدرويش ، في افتتاح أشغال الدورة التكوينية الثانية التي تنظمها الجمعية لفائدة  المدراء العامون لمجالس العمالات والأقاليم،أنه بالنظر إلى أهمية التكوين، فقد قرر مكتب الجمعية تخصيص دورات لفائدة المسؤولين الإداريين - دورتين في السنة - لتمكينهم من تطوير معارفهم بغية الاضطلاع بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهم عند ممارستهم لمهامهم وتجاوز صعوبات ضبط المساطير القانونية والتمكن من الآليات والمقاربات الجديدة في التدبير، وبالتالي مساعدة  الرؤساء في تجاوز الإكراهات التدبيرية والمسؤولية التي يتحملونها.

وأبرز أن هذه الدورات تأتي بالموازاة مع الدورات التكوينية التي دأبت المديرية العامة للجماعات الترابية لوزارة الداخلية مشكورة على تنظيمها بشكل دوري لفائدة الأطر الإدارية لمواكبة المجالس الترابية عبر لتقوية القدرات التدبيرية والمعرفية للمسؤولين الإداريين في مختلف المجالات.

 وأوضح "إننا في المكتب التنفيذي للجمعية نعتبر إدارة مجالس العمالات والأقاليم ركنا أساسيا في أية عملية تنموية خاصة مع الإصلاحات التي جاء بها دستور 2011 الذي أرسى المبادئ الكبرى التي يتأسس عليها التنظيم اللامركزي الترابي ببلادنا والمتمثلة في مبدأ التدبير الحر الذي يخول بمقتضاه لكل جماعة سلطة التداول بكيفية ديمقراطية في شؤونها".

كما أن القانون التنظيمي 112-14 حدد الإختصاصات الموكولة لمجالسنا بما في ذلك وضع برنامج تنمية العمالة أو الاقليم ومنح رؤساء مجالس العمالات والأقاليم صفة السلطة التنفيذية والإمارة بالصرف.

    لذلك،يضيف الدرويش، "فالرهان يقع عليكم لمساعدة  الرئيسات و الرؤساء -خاصة الجدد منهم- في ممارسة مهامهم وتفادي الوقوع في أخطاء غير مقصودة قد تتسبب لهم متابعات لا قدر الله، خاصة إذا علمنا أن لجن التفتيش لا تغادر مجالسنا، فما أن تذهب لجنة حتى تحل لجنة أخرى للقيام بمهام الإفتحاص والتفتيش، بل أكثر من ذلك أصبحنا نستقبل كذلك بعض مهام التفتيش التي تأتي بناء على شكايات كيدية مجهولة في حق السادة الرؤساء للنيل من سمعتهم".

وشدد الدرويش على أن "رهان تحديث الإدارة عبر دورات تكوينية مثل هذه تعد أحد أهم المداخل الرئيسية لأي تدبير جيد للمجال الترابي ولتحقيق التنمية وتوفير الخدمات ومختلف التجهيزات للسكان وتملك المستجدات القانونية. فالغاية منها تبقى هي الرفع من كفاءة المدبرين وتلقينهم المعرفة الضرورية وتحسين مهارتهم وإغناء تجاربهم وتنمية مؤهلاتهم في التخطيط والتدبير بدءا من معرفة المقتضيات القانونية مرورا بمواكبة آخر المستجدات العلمية والتنظيمية والتعاقدية... إلخ ووصولا إلى تحديث المعلومات وتنمية المهارات والرفع من المردودية".