قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في مدينة الدارالبيضاء، الخميس، تأجيل النظر في ملف محمد مبديع، البرلماني والوزير السابق عن حزب الحركة الشعبية، إلى غاية  12 دجنبر المقبل.

وجاء هذا التأجيل بعدما التمس النقيب حيسي دفاع المتهم مبديع المتابع بتهم تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية، من المحكمة مهلة زمنية من أجل الاطلاع على جميع الوثائق الموجودة والمتعلقة بالملف.

وعرفت محاكمة مبديع التي انطلقت في 27 يونيو الماضي، عدة تأجيلات، مرة بسبب تخلف بعض المتهمين المتابعين في حالة سراح عن حضور الجلسة، وأخرى بسبب الإضرابات المتكررة التي خاضها كتاب الضبط والسادة المحامين.

وتأتي متابعة مبديع على خلفية شكاية قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاءــ سطات، ضده، تحدثت عن “تبديد أموال عمومية، والاغتناء غير المشروع، وخرق قانون الصفقات العمومية، وتلاعبات في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة”.