فتحت المفتشية العامة لوزارة الداخلية تحقيقات بشأن ممارسات مشبوهة، تتعلق بـتماطل رؤساء جماعات في الإفراج عن مبالغ ضمان (Caution) لمقاولين عن صفقات عمومية نافسوا عليها، تراوحت بين 1 و2 في المائة من إجمالي قيمة هذه الصفقات،وفق ما كتب موقع" هيسبريس".

وأوضح المصدر نفسه ، أن بعض الضمانات ظلت محجوزة في إطار طلبات عروض نظمت منذ 2018، بسبب مماطلة رؤساء مجالس جماعية ورفضهم التوقيع على إجراءات رفع اليد (Mainlevée)، وهي الوثيقة القانونية التي تسمح بالإفراج عن تلك المبالغ.

ووفق المصدر ذاته، فإن  التحقيقات الجارية تم فتحها استنادا إلى شكايات واردة عن عدد من مسيري مقاولات، أغلبها مقاولات صغيرة، تضمنت حالات تأخير طويلة وغير مبررة في استرداد مبالغ ضمان عن صفقات عمومية نافسوا عليها، قبل أن يتعذر عليهم الفوز بها، و في بعض الحالات رفض رؤساء جماعات أو تأخروا في توقيع وثائق رفع اليد دون تعليل، رغم تلقيهم طلبات استفسار رسمية من مقاولين متضررين.

 ودفعت هذه الممارسات العديد من المتضررين إلى التوجه خلال مرحلة أولى إلى اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، للتبليغ عن نمط مقلق من الاستغلال داخل إدارات جماعية.

وتتضمن الشكايات الواردة على المفتشين اتهامات لموظفين جماعيين ومنتخبين بالابتزاز، بعدما طالب بعضهم مقاولين بدفع مبالغ مالية مقابل تسريع إجراءات استرداد مبالغ الضمان التي قدموها في إطار صفقات عمومية، وفاقمت هذه الممارسات   خسائر المقاولين الذين لم يفوزوا بالصفقات وحملتهم تكاليف إضافية