وتأسيسا على هذا النسق، تم على مستوى محور تنمية الطفولة المبكرة، تحديد ثلاثة أولويات لتفعيله باعتماد المساهمة في تقوية نظام صحة الأم والطفل والمساهمة في تحسين جودة تغذية الطفل وتقليص نسب الإخفاق المدرسي، من خلال دعم تعميم التعليم الأولي.
أما على مستوى المحور الثاني المرتبط بمواكبة الأفراد في مرحلة الطفولة والشباب، والذي يروم التخفيف من مظاهر التفاوتات على مستوى التعلم ومحاربة الهدر المدرسي ودعم الإنفتاح، تم ويتم أجرأته عبر مباشرة التدابير ذات الأولوية، والتي تهم دعم التفوق ومحاربة الهدر المدرسي من خلال العمل على توفير البنيات والتجهيزات الأساسية كدار الطالب والطالبة، والنقل المدرسي، وتعميم دروس التقوية وكذا دعم إعادة الإدماج المدرسي وتكثيف برامج التربية غير النظامية.
ويتعلق الأمر أيضا بالمساهمة في مواكبة التلاميذ عند مرحلة التوجيه عبر استهداف أفواج السنوات النهائية للسلكين الإعدادي والثانوي، وملاءمة مؤهلاتهم التعليمية ومساراتهم الدراسية مع متطلبات سوق الشغل، وتعزيز الإنفتاح لدى الأطفال والشباب من خلال تسهيل الولوج للأنشطة الفنية والثقافية والرياضية الموازية، ودعم إحداث المزيد من البنيات التحتية اللازمة كدور الشباب، والملاعب الرياضية، والمكتبات، مع تعزيز الشراكة مع النسيج الجمعوي.
وبناء على ما تم استعراضه، يمكن القول إن البرنامج الرابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة، قد حقق نتائج إيجابية في تعزيز التعليم، وتنمية المهارات الإجتماعية والنفسية للأطفال. هذا البرامج ساهم في تحسين الأداء الأكاديمي والصحة النفسية للأطفال، كما ساعد في تطوير قدراتهم الإبداعية والإجتماعية. ورغم التحديات التي واجهت تنفيذه، إلا أن نجاحاته تستدعي المزيد من الدعم والتوسيع لضمان استفادة جميع الأطفال. لذلك، يبقى العمل المستمر على تحسين وتوسيع هذه البرنامج أمرا ضروريا لضمان مستقبل أفضل للأطفال وطننا العزيز.
باعتماد المرحلــة الثالثــة مــن المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشرية حكامــة متجــددة مكنت مــن تحقيــق الإلتقائيــة الضرورية والفعاليــة المتوخــاة وخلــق المزيد من المستجدات. وفي هــذا الصــدد، تعمل هيئــات الحكامــة المحدثــة على تكريس مبادئ التدبير المحكم، وقدرة المبادرة على القيام بدور الرافعة في جميع جهات المملكة، والإلتقائية بين مختلف المتدخلين، والإرتقاء بمكانة الفاعلين الجمعويين والرفع من مهنيتهم.