حصلت الوكالة القضائية للمملكة على الضوء الأخضر من وزارة الداخلية لإحالة أول دفعة من ملفات الرؤساء المعزولين من قبل المحاكم الإدارية، على النيابة العامة لدى محاكم الاستئناف، التي كلفت نياباتها العامة الفرق الجهوية للشرطة القضائية المختصة بالجرائم المالية والاقتصادية، بتعميق البحث في حيثيات سقوط أصحابها.

وحسب جريدة الصباح التي اوردت الخبر في عدد يوم الثلاثاء 03 اكتوبر 2024 فان محكمة الاستئناف بفاس تتصدر لائحة أعداد الملفات المحالة على جرائم الأموال، إذ أعيد فتح التحقيق في ملفات رؤساء جماعات، ونواب برلمانيين بناء على تقارير للمفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، رصدت العديد من الخروقات التي تكتسي صبغة جنائية، وكانت سببا في عزل أصحابها من رئاسة وعضوية مجالس جماعية بموجب أحكام قضائية إدارية، طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، بعد ثبوت ارتكاب أفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وتضر بمصالح جماعاتهم.

وتتضمن الملفات المحالة على جرائم الأموال اختلالات تدبير مالي وإداري، خاصة في ما يتعلق بصفقات إنجاز الأشغال، وسندات طلب تم تفويتها لبعض الشركات، إضافة إلى مشاريع تهيئة تلقت الشركات المشرفة عليها استفسارات عن مصدر المواد والآليات المستعملة، كما هو الحال بالنسبة إلى مشاريع تهيئة طرق جماعة تازة.

وتعج الملفات المحالة على جرائم الأموال بمخالفات بناء بدون رخص، كشفتها محاضر معاينة منجزة من مصالح الإدارة الترابية، من قبيل تورط شركات منتخبين في حفر أساسات على بقع أرضية بمناطق صناعية بدون رخص، وخرقا لمقضيات أحكام تقضي باستعادة هذه البقع من قبل مؤسسة العمران بحجة عدم التزام المستفيدين بدفاتر التحملات، خاصة البنود التي تشترط إنجاز مشاريع تعود بالنفع الاقتصادي والاجتماعي على السكان.

وحسب يومية الصباح فان تقارير المفتشية العامة للداخلية رصدت بؤر بناء واستغلال مشاريع بدون تراخيص، خاصة تلك المنظمة للمجالات الخاضعة للوائح تصنيف القطاعات الحكومية المعنية، من قبيل التربية والتكوين والسياحة، إضافة إلى إطلاق أوراش تجهيز دون الحصول على إذن بإحداث تجزئات، ما اعتبر تسوية لأشغال منجزة سلفا.

وشملت تقارير التدقيق المالي استفسارات لولاة وعمال عن صفقات بالملايين، تم تمريرها خرقا للمقتضيات المطبقة على الصفقات العمومية، بعدما توصلت المصالح المركزية للداخلية بأجوبة من الآمرين بالصرف في جماعات ترابية، تبرر صرف مئات الملايين بالحصول على تأشيرات السلطات الوصية.

ولم يتردد بعض المعزولين في المرور مباشرة إلى تقييم العروض المالية دون وثائق تقنية، وإسناد صفقات لشركات بعض الأصدقاء والمقربين لا تتوفر على الشروط المنصوص عليها في نظام الاستشارة، وقبول عروض تتضمن أثمانا أحادية دون طلب توضيحات، خاصة عند عدم احترام آجال إنجاز الصفقات والتأخر في إصدار الأوامر بالخدمة للشروع في إنجاز الأشغال، خلافا لمقتضيات المادة 153 من المرسوم، المتعلق بالصفقات العمومية.