الرئيسية
وخلال جلسة عامة، نظمت حول موضوع “الابتكار والتصنيع المشترك: إرساء سلاسل قيمة تكميلية”، أكد المتدخلون أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص رافعة أساسية من أجل تلبية احتياجات البنيات التحتية المتزايدة في القارة، مع تدبير أمثل للموارد المتاحة.
كما سلطت المناقشات الضوء على الحاجة إلى إطار تنظيمي ومؤسساتي مناسب لتشجيع مثل هذه الشراكات، فضلا عن أهمية الابتكار والتصنيع المشترك كركائز لتنمية شاملة ومستدامة في إفريقيا.
وفي كلمة بالمناسبة، أشار رئيس المجلس الوطني لأرباب المقاولات في مالي، مصدق بالي، إلى أن تمويل البنيات التحتية في إفريقيا يعتمد بشكل أساسي على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بسبب الهوامش المحدودة في ميزانية الدول، مؤكدا على الحاجة إلى تسريع تنفيذ هذه البنيات التحتية لتلبية احتياجات القارة.
كما سلط بالي الضوء على أهمية التكامل الإقليمي للتغلب على التحديات الرئيسية التي تواجهها القارة، داعيا إلى إنشاء سوق إفريقية مشتركة وموحدة تهدف إلى تعزيز تنمية رأس المال البشري وتكوينه وتنقله، مع تسهيل حرية تدفق رؤوس الأموال والفرص.
وأشار أيضا إلى ضرورة تسريع تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والاستثمار بكثافة في تعليم وتكوين الشباب، وتشجيع التصنيع وتعزيز الحكامة، من أجل تشجيع زيادة تدفق الاستثمارات.
من جانبه، دعا علي باديني، الإداري في الكونفدرالية العامة للمقاولات في كوت ديفوار، إلى خلق شراكات متينة بين الدول الإفريقية، موضحا أنها أصبحت الآن ضرورية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للقارة.
وفي هذا الصدد، أشاد بالدور الذي يضطلع به الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والذي يسهم التزامه ومبادراته بفعالية في تعزيز روابط التعاون.
وأضاف أن الاستفادة من إمكانات إفريقيا يعد أمرا مهما لبناء مستقبل مشترك، يقوم على التعاون والابتكار وتعبئة الموارد البشرية والطبيعية التي تزخر بها القارة.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة الوطنية للعلاقات الخارجية لاتحاد المقاولات في الكونغو، ميشيل إيمري، على الدور المحوري للمقاولات الصغرى والمتوسطة في النسيج الاقتصادي للقارة، مشددا على أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تمكين هذه المقاولات من الاضطلاع بدورها الكامل كمحرك للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وبدوره، شدد المدير الإقليمي لشمال إفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، الشيخ عمر سيلا، على ضرورة تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتجاوز العقبات التي تعيق التنمية.
كما سلط الضوء على أهمية الشراكات الاستراتيجية، مستشهدا بنموذج المغرب، حيث تحظى الشركات بدعم يساعدها على التطور على المستوى الإفريقي.
ويروم هذا المنتدى تعزيز الاندماج الاقتصادي للقارة من خلال اقتراح حلول مبتكرة ومستدامة لتسريع عملية التصنيع في إفريقيا والاستفادة من الفرص التي تتيحها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بشكل أكبر.
ويضم المنتدى مشاركين من المقاولات الصغرى والمتوسطة يمثلون نحو عشرين بلدا إفريقيا، بالإضافة إلى شركاء استراتيجيين من القطاع العمومي وممولين، وجميعهم ملتزمون بدعم التنمية واندماج الاقتصادات الإفريقية.
