قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 08 نونبر 2024  حفظ عدة شكايات من جهات مختلفة،  في مؤشر يدل على الانتصار لحرية الإبداع وللحرية التحريرية للإذاعات والقنوات التلفزية، العمومية والخاصة.

ومن بين الشكايات المحفوظة تلك التي وضعها أفراد وجمعيات ضد مشاهد وشخصيات في المسلسلات التالية: « إلا ضاق الحال »، « حكايتي »، « ولاد يزة »، « أش هادا »، قدمتها قنوات تلفزية عمومية. وقد اعتبر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري:

أولا، أن المشاهد المعنية بالمؤاخذات في مسلسل « إلا ضاق الحال » (وضع قنينات مشروبات كحولية على الطاولة بأحد البيوت) لم تصور على أنها فعل إيجابي.

ثانيا، أن اللقطة موضوع المؤاخذات في مسلسل « حكايتي » (قبلة بين رجل وامرأة) لم تقدّم في سياق إثارة أو تضمنت إيحاءات جنسية.

ثالثا، أن السياق العام للمشاهد المقدمة والشخصيات المجسدة ومختلف المواضيع المقترحة في سلسلة « ولاد يزة » « تبقى في سياق هزلي وكوميدي، دون أن يتضمن ذلك مسّا بأي مهنة معينة ».

واعتبرت الهاكا أن المتعهد السمعي البصري غير ملزم ببث هذا الصنف من البرامج « سلسلة أش هادا » بلغة معينة، هذا بالإضافة إلى كون السلسلة تبث بالدارجة، ويحاول من خلالها أصحاب العمل عكس كيفية استعمال بعض العبارات الأجنبية المتداولة في أوساط واسعة.

كما اعتبرت أن مجموع هذه السلسلات والمسلسلات تندرج في خانة الأعمال التخييلية التي تعكس مواضيعها وشخوصها اختيارات فنية لمؤلفيها ومخرجيها، كما أن العمل التخييلي في مجمله لا يمكن أن يحقّق وجوده أو يكتسب قيمته دون هامش حرية في كتابة السيناريو، وفي تشخيص الوضعيات والمواقف.

واعتبرت الهاكا، أن متعهد الاتصال السمعي البصري « لم يتجاوز القواعد المؤطرة لحريتي الإبداع والاتصال السمعي البصري ».

الحالة الثانية: تتعلق بشكاية من جمعية ضد برنامج تفاعلي بإذاعة عمومية بمبرر الإساءة إلى تجارة القرب وإلى البقالة. وقد اعتبر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن حديث منشط البرنامج الإذاعي الذي يهدف عادة إلى تنبيه وتحذير الجمهور من بعض الظواهر السلبية، تطرّق إلى بعض الممارسات المنافية لأخلاقيات « التداول التجاري » (تجارة القرب والبقالة)، من خلال ربط ذلك فقط بمن اعتبرهم صراحة « النصابة وعديمي الضمير » دون تعميم. كما أن المنشط عمل عموما على التنويه بالفاعلين والمتدخلين في هذا المجال، مما يجعل ما قدمه البرنامج لا يتضمن ما يعتبر مخالفا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، والتي تضمن الحرية التحريرية للإذاعات والقنوات التلفزية، العمومية والخاصة.

وبخصوص الحالة الثالثة، وهي شكاية من مجموعة من الأفراد (صيادلة) ضد برنامج حواري بقناة تلفزية بمبرر الإساءة للصيادلة، فقد اعتبر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، أن ما ورد على لسان ضيف البرنامج، جاء في سياق مناقشة بعض الظواهر والسلوكيات، من بينها حصول المواطنين على بعض الأدوية دون وصفات واستشارات طبية، وما لذلك من مخاطر محتملة في مجموعة من الحالات، مؤكدا على ضرورة احترام أخلاقيات مزاولة المهن الطبية وما تفرضه التشريعات في هذا المجال، دون أن يتضمن ذلك مسا بسمعة الصيدليات، بل أكثر من ذلك عمل الضيف على الإشادة بالأدوار الطلائعية والريادية التي يقوم بها الصيدلي لا سيما في المجال القروي، في ظل غياب الأطر الطبية المختصة في بعض الحالات. بالتالي، وبالنظر للسياق العام للحلقة وما عرفته من مداخلات ومناقشات، فإن المضمون السالف الذكر لم يتجاوز الإطار العام لممارسة حرية الاتصال السمعي البصري.