دعت هيئات حقوقية القطاعات الحكومية إلى استدراك التأخر في معالجة ضعف إعمال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، في ما تبقى من الولاية الحكومية الحالية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي اختارت له الأمم المتحدة هذا العام شعار: "تعزيز القيادة لمستقبل شامل ومستدام".

ودعت الفعاليات الحقوقية وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بوصفها الجهة المنسقة للسياسات والبرامج، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة بالتعاون مع القطاعات الوزارية المعنية والبرلمان، من أجل تسريع وتيرة تنفيذ حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وضع برامج عملية وفعالة تستجيب لحاجيات هذه الفئة، وتعمل على معالجة التأخر الحالي.

وأكدت كل من المرصد المغربي للتربية الدامجة، الاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية، المنظمة المغربية لحقوق النساء ذوات الإعاقة، والجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين، على ضرورة استكمال المنظومة القانونية والتنظيمية، وذلك بعدم دخول القانون الإطار 97.13 لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة حيز التنفيذ نتيجة تأخر إصدار نصوصه التطبيقية، غياب النصوص التطبيقية المتعلقة بالقانون 65.15 الخاص بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، والقانون 45.18 المتعلق بتنظيم مهن العاملات والعاملين الاجتماعيين.  

وأوصت بتعديل النصوص القانونية والتنظيمية لجعلها متوافقة مع أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والدستور المغربي، مثل القرار الوزاري رقم 47.19 المتعلق بالتربية الدامجة، مع العمل على تحسين الخدمات الصحية، وذلك لاستمرار صعوبة حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على خدمات صحية ميسرة تشمل التشخيص الطبي والتأهيل الوظيفي بكلفة معقولة.