استهل المكتب التنفيذي لاتحاد المقاولات الصحفية الصغرى سلسلة اللقاءات التي سيعقدها مع زعماء الأحزاب السياسية الوطنية ورؤساء الفرق النيابية الممثلة في البرلمان، باجتماع عقده الأربعاء، مع الأمين العام لحزب الحركة الشعبية.

 وذكر بلاغ صدر عقب اللقاء، أن رئيس الاتحاد، استعرض التحديات الكبرى التي يواجهها قطاع الصحافة الصغرى في المغرب، حيث تم التركيز على المشاكل العميقة التي يعاني منها هذا القطاع، بما في ذلك العراقيل المتعلقة بقلة الموارد المالية وضعف التمويل، بالإضافة إلى غياب الإشهار العمومي والإعلانات التي تعتبر أساسا لاستدامة هذه المقاولات الإعلامية الصغيرة.

كما شدد الرئيس على أن الصحافة الصغرى تواجه تحديات كبيرة في مواجهة القرار المشترك بين وزير الشباب والثقافة والتواصل، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والذي يقترح شروطًا تعجيزية للحصول على الدعم، مما يهدد استمرارية العديد من المقاولات الصحفية الصغيرة.

 وأكد رئيس الاتحاد وأعضاء المكتب التنفيذي، خلال هذا اللقاء، على أهمية تعزيز الدعم الموجه إلى هذه المقاولات، وتوفير بيئة إعلامية منصفة تساهم في تطوير الصحافة الوطنية، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية والإعلامية التي يشهدها القطاع.

من جهته، يورد نص البلاغ، أعرب الأمين العام لحزب الحركة الشعبية عن تفهمه الكامل لمشاكل قطاع الصحافة الصغرى، مؤكدا استعداد حزبه للعمل على دعم مطالب الاتحاد، بما في ذلك الترافع لصالح هذه المقاولات، وتقديم دعم سياسي لمطالبها، من منطلق إيمان الحزب بتكامل أدوار كل الفاعلين على الساحة الوطنية من ساسة وإعلاميين من أجل خدمة المصلحة الوطنية الفضلى.

كما جدد محمد أوزين انفتاح الحزب على كل الفعاليات المجتمعية بما فيها الإعلامية، من أجل ترسيخ لبنات مغرب متعدد ومتنوع ومؤثر بإشعاعه على محيطه.

  ويعتبر هذا اللقاء خطوة هامة في إطار سلسلة الحوارات بين المؤسسات السياسية وقطاع الصحافة الصغرى، والتي أعلن عنها الاتحاد ضمن دينامية الترافع التي أعلن عنها خلال اجتماع مكتبه التنفيذي يوم الاثنين 2 دجنبر 2024. 

وفي هذا الإطار، ينتظر أن يعقب هذا الاجتماع عقد لقاءات أخرى مع زعماء الأحزاب السياسية ورؤساء الفرق البرلمانية، للترافع على المطالب المشروعة لهذا القطاع الحيوي والمهم، وتحقيق شروط ملائمة وبيئة سليمة لتطور المقاولات الصحفية الصغرى بهدف أداء مهامها والقيام بالأدوار المنوطة بها وفقا للقوانين والتشريعات المؤطرة للقطاع للمساهمة في مسار النمو والتحديث والدمقرطة الذي تعرفه المملكة بعيدا عن أي هيمنة أو تفضيل لمقاولات على أخرى مهما كانت الأسباب والذرائع.