مكنت المجهودات الأمنية خلال 7 أشهر الأولى  من السنة الجارية من ضبط 641.900 قضيةمن الجرائم والمخالفات.

تم حل  91%، منها إذ  تم توقيف وإحالة ما يقارب 471.550 شخصا على العدالة بمن فيهم 4% من القاصرين.

 وتشكل قضايا المس بالأشخاص وبالممتلكات، حسب تقرير لوزارة الداخلية،  حوالي 47% من مجموع القضايا المسجلة على المستوى الوطني، و تتركز في المدن (69%)

وأكد تقرير منجزات وزارة الداخلية، أن الإحصائيات المسجلة بشأن انتشار الجريمة خلال الفترة التي شملها التقرير، تظهر بأن المغرب لازال بعيدا عن المعدلات العالمية للجريمة، مسجلة تواضع أرقام الجريمة المسجلة، إذا ما قورنت بتلك المسجلة في الدول التي تنشر إحصائيات منتظمة حول هذه الظاهرة.

ولاحظ التقرير أن مستوى الإحساس بعدم الأمن لدى المواطنين، لا يتناسب في بعض الأحيان مع وضعية الجريمة، إذ أن التهويل الذي يرافق ارتكاب بعض الجرائم العادية وتناسل الإشاعات وطريقة تناول هذه الجرائم من طرف بعض وسائل الإعلام كلها عوامل تساهم في رفع مستوى الإحساس بعدم الأمن دون أن تسند هذا الإحساس معطيات موضوعية.

وفي ظل هذا المعطى وبغية تعزيز الإحساس بالأمن، أعلنت وزارة الداخلية، أنها بادرت إلى التركيز على محاربة بعض مظاهر الجريمة التي تؤرق بال الرأي العام وتؤثر سلبا على الإحساس بالأمن من قبيل حمل الأسلحة البيضاء لتهديد الأمن والاتجار بالمواد المهلوسة والمخدرات والنشل بالشارع العام والجرائم التي تقع بمقربة من المؤسسات التعليمية، إضافة إلى التفاعل مع شكايات المواطنات والمواطنين، خاصة تلك المرتبطة بالاعتداءات المتبوعة بالسرقات والتسريع بمعالجتها.