لا يمكن تحليل الموقف الفرنسي الداعم لمغربية الصحراء بأدوات الصراع الكولونيالي القديم. كما لا يمكن " التطرف" في تحليل مجريات الموقف الفرنسي بإسقاط نعرات الصراع ضد الدولة، أو بتخوين الوقف المغربي إزاء القضية الفلسطينية، أو بتقييم اختلالات المسار الديمقراطي بالمغرب.

ما يجري اليوم، بعد عقود من الحرب الباردة، وبعد صراع إقليمي شرس عطل كل إمكانيات البناء الوحدوي المشترك ، يكون الموقف الفرنسي المعلن داخل البرلمان المغربي انتصارا لقواعد الشرعية الدولية. ولو لم يكن الامر كذلك، لما " تجرأت" فرنسا على مناصرة الوحدة الترابية المغربية أمام دولة النفط الجزائري.