قالت النقابة الوطنية لقطاع سيارة الأجرة،  إن مداخل الإصلاح الحقيقي والجذري تمر عبر سن قانون منظم للقطاع مع الترخيص للسائقين الممارسين للقطع مع الريع.

ودعت إلى ضرورة الوفاء بتفعيل مخرجات محضر الاتفاق بين الخماسية ووزارة الداخلية، كأرضية لإدماج وإصلاح القطاع.

  واستنكرت النقابة،خلال انعقاد جمعها العام العادي بالمقر المركزي بالرباط السبت 05/10/2024  ،"التأخر في إصدار القرارات العاملية بخصوص تنزيل محضر اتفاق والدوريات 444 و336 في بعض الأقاليم، والتناقض مع الأهداف والمنطلقات الواردة بالمحضر والدوريات في البعض الآخر خاصة في الشق المتعلق بإستقرار العلاقة التعاقدية بين المستفيد من الرخصة والمستغل، إحداث السجل المحلي الخاص بالإستغلال، وإبرام العقود بين المستغلين والسائقين في إطار إستقرار العمل" وفق بلاغ.

   وطالبت الحكومة بالإفراج الفوري عن الدعم المخصص لمادة " الغازوال " مع العمل على انتظامه كل شهر وتجديد حظيرة أسطول سيارات الأجرة، وفتح باب الحوار لمعالجة الإختلالات والمشاكل الحاصلة في موضوع انخراط المهنيين في منظومة الحماية الاجتماعية.

   ودقت النقابة ناقوس الخطر بشأن فوضى النقل السري التقليدي والعصري عبر التطبيقات، والتحذير من تبعاته الكارثية على سلامة وأمن المواطنين وعلى استقر ار منظومة النقل العمومي الجماعي للأشخاص

   وخلال انعقاد جمعها العام العادي ، أشار الكاتب الوطني إلى الاحتقان االذي يعرفه القطاع بسبب الغلاء الفاحش للمعيش اليومي، والارتقاع المهول في اسعار الغازوال رغم إنخفاضه عالميا، وفي تكلفة الصيانة و ما يرتبط بها، وكذا اثقال كاهل المهنيين بالديون اتجاه صندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كل ذلك مقابل" تهرب الحكومة من التزاماتها السياسية الواردة في البرامج الوطنية التي أعلنت عنها  كادماج القطاع في ورش الحماية الإجتماعية بإعتباره أحد القطاعات غير المهيكلة، محاربة الفساد والريع الذي ينخره، وعدم اعتماد ألية المقاربة التشاركية  في إصلاحه، وتملصها من تقعيد قرار الدعم الموجه لتعويض فارق ارتفاع  ثمن " الغازوال " و الدعم المخصص لتجديد أسطول سيارات الأجرة" وفق ما جاء في بلاغ النقابة.