دعا بلاغ موقع من طرف كل من التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين في القطاع الخاص، النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر النقابة الوطنية للطب العام ، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي من أجل دعوة كل الأطراف المعنية لعقد جلسات حوار حول مآل التعريفة المرجعية الوطنية.

وأوضحت التنظيمات النقابية أن هذه المناشدة تأتي في ظل سياق اقتصادي و اجتماعي يعرف الجميع وقعه على المواطن المغربي، خاصةالفئات الهشة والفقيرة، بالرغم من كل الجهود الحكومية الكبيرة في هذا الإطار، وهو ما يرخي بتبعاته علىالوضع الصحي لعدد كبير من المواطنين، بسبب ارتفاع كلفة العلاج؛ إذ أن النسبة التي يتحملها المؤمن عن كلقد تصل إلى حدود 60 في المائة من مجموع المصاريف المادية في بعض الملفات؛ مما قد يضطرعددا مهما منهم للتخلي عن المقاربة الصحية والتعايش الاضطراري مع مجموعة من الأمراض التي تكون لهاكلفة صحية واقتصادية مهولة لاحقا، كما هو الحال بالنسبة للمصاب بالضغط الدموي الذي في حال عدم مراقبة ملف مرضي وضعه الصحي بانتظام قد يصاب بجلطة دماغية، وكذلك المصاب بداء السكري الذي إذا تخلى عن متابعةوضعه فقد يؤدي به الأمر إلى بتر قدمه، فيصبح بذلك عالة على أسرته وعلى المجتمع، ونفس الأمر بالنسبةللسرطانات التي يجب تشخيصها والتكفل بها مبكرا.

وأضاف أن المعطيات الرقمية المرتبطة بتمويل التغطية الصحية تبين على أن نسبة 3 في المائة من المؤمنين، الذينيعانون من أمراض مزمنة، يستهلكون حوالي 52 في المائة من ميزانيتها، وتوضح كيف أن نسبة 30 في المائة من المصاريف تهم الأدوية، في حين أن الاستشارات الطبية قصد الكشف والتشخيص والمتابعة وتنسيقالعلاجات لا تكلف إلا نسبة 4 في المائة، علما بأن لها دور أساسي ومحوري في تشخيص الأمراض مبكراوبالتالي التقليص من نسبة المصاريف العلاجية وتفادي المضاعفات الوخيمة، فضلا عن أهميتها في تعزيزالوقاية الصحية.

ودعت التنظيمات النقابية، إلى فتح باب النقاش حول اتفاقية التعريفة المرجعية التي تمتوقيعها في 2006، التي لم تعرف أي تغييرات منذ ذلك الوقت إلى اليوم، بالرغم من أن القانون ينص علىتعديلها كل ثلاث سنوات، وتحث على اعتماد اتفاق 13 يناير 2020 كأساس ومدخل لكل نقاش في هذاالموضوع، الذي وقعنا عليه هو الآخر إلى جانب ممثلي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك من أجلالتخفيف من ثقل الإنفاق الصحي على كاهل المواطن، لأن الطبيب يتوصل بأتعابه عن العمل الذي يقوم به كاملا،في حين أن المريض هو من يضطر لتحمل الفارق المادي بين ما سدده من مصاريف وما استرجعه منالصناديق الاجتماعية، الأمر الذي يحول دون ولوجه أو ولوج أحد أفراد أسرته مرة أخرى للعلاج، بسبب ارتفاع النفقات الصحية، مع ما لهذه الوضعية من أثار غير صحية على علاقة المواطنين بمقدمي الخدمات الصحيةوالمنظومة الصحية ككل.

 وأكدت التنظيمات أنها "كمقدمين للعلاجات، ومعنا الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وكل المتدخلين المعنيين، على وعي كامل بكلهذه المشاكل التي يكون المواطن في مواجهتها بشكل مباشر، وتستحضر بكل تأكيد وقع ارتفاع كلفة الإنفاقالصحي على الأفراد والأسر، بسبب عدم مراجعة التعريفة الوطنية، وتأثيرها على علاقة المواطن بالمنظومةالوطنية للصحة، وهو ما يجعلنا ندعو كل الفرقاء والمتدخلين المعنيين، لإعادة فتح نقاش جاد ومسؤول بخصوصهذا الموضوع، الذي من شأن التوصل فيه إلى حلول التخفيف من كلفة التشخيص والعلاج على المرضى،وتقليص مصاريف النفقات العلاجية على الصناديق الاجتماعية، لأن المراقبة الصحية المنتظمة تحول دونتسجيل مضاعفات يكون علاجها مكلفا وثقيلا لاحقا".