الإشكال ليس في فعل "محاولة الهروب" من واقع اجتماعي مرير جدا. لا فرق هنا بين أطر شابة بتعليم عال لا يجدون في سوق الشغل سوى حواجز الزبونية، وبين شباب عاطل معطل لا يستطيع توفير قوت يومه لأن سوق الشغل صار عنوانه "البطالة".

المثير في ما يحدث ببعض مدن شمال المغرب، هذه الأيام، هو طريقة الدعوة إلى "الهروب الجماعي" إلى الضفة الأخرى، فهذا لاشك يندرج في إطار أفعال "شبكات إجرامية"، وليس عملا جمعويا أو حقوقيا أواحتجاجا اجتماعيا.

لن أتحدث عن الحكومة، لأن أحزابها مجرد آلات انتخابية بمصالح ضيقة وفجة وفاضحة. ماذا ينتظر من حكومة، هي عبارة عن عائلات مفترسة لا يتجاوز عددها أصابع اليد الواحدة؟!!

لأجل ما سبق، تبقى الدولة مسؤولة مباشرة عن اختياراتها، وعن عدم خلق التوازن بين الارتماء في أحضان المشاريع الكبرى وبين تنمية الإنسان المغربي بكل فئاته، في جودة التعليم، وتوفير فرص الشغل وقطع دابر الزبونية والمحسوبية والابتعاد عن سياسة اغناء الغني وتفقير الفقير.

أعني بالدولة، مصدر سلطة القرار الحقيقية، لأن هذه السلطة هي التي تواجه آثار الكوارث الكبرى، وآثار ما يحدث الآن في معبر سبتة وكل المسالك التي بإمكانها أن تؤدي إلى الضفة الأخرى للبحر الأبيض المتوسط.