اعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن المادة 3 من مشروع المسطرة الجنائية التي تمنع جمعيات المجتمع المدني من تقديم شكايات، بمثابة "تغليف لتوفير الحصانة للمفسدين وناهبي أموال الدولة”، مؤكدا أن المسؤول النزيه لن يخشى المساءلة.
وقال الغلوسي في ندوة صحفية: “نحن لا نعتبر الشكاية غاية في حد ذاتها. الهدف من الشكاية هو تنزيل ممارسة المجتمع لأدواره الرقابية المتعددة لتخليق الحياة العامة؛ فالشكاية آلية من بين آليات أخرى لمحاربة الفساد، ونحن نعتمد على أدلة دامغة، ولا نكترث للكلام الذي يقال في المقاهي”.
وفي رده على تصريحات حول تسجيل حالات ابتزاز، لفت الغلوسي إلى أن الدولة يمكنها أن تفضح هؤلاء في بلاغ وتجرُدهم واحدا واحدا، وتُخضعهم للمتابعة القضائية، مشددا على أن “حُماة المال العام” ضد كل “أساليب التشهير، سواء كانت تهم مسؤولين أو منتخبين أو أشخاصا عاديين وكذا الشكايات الكيدية التي تنطلق من تصفية حسابات”.
ويرى الفاعل الحقوقي أن المسؤول النزيه لن يخشى المساءلة، فـ”ماذا سيضرّ مثلا رئيس جماعة أو مسؤولا غير متورط في اختلاس المال العام، فلتذهب أنت والجمعية مع أي جهة أخرى وسيدافع عن نفسه بجميع الأدلة والحجج، فإذن أين المشكل في أن تقوم هذه الجمعية أو هذا الشخص بالتبليغ إذا كانت هناك شبهة؟".
وتابع متسائلا: "ولماذا يتشكى هؤلاء المسؤولون ولا يتشكى الأشخاص؟ لأنه يمكن تقديم شكاية ضد شخص عادي ولكن مشروع المسطرة الجنائية يمنع ذلك ضد المسؤولين”.