تفاجأ موظفو الإدارات العمومية بعدم صرف الشطر الأول من الزيادة المقررة في رواتبهم ابتداء من فاتح يوليوز، حسب اتفاق 29 أبريل من السنة نفسها، متهمين الحكومة بعدم الوفاء بالتزاماتها.

واعتبر الموظفون، حسب ما أوردته يومية "الصباح"، أن المبرر الذي قدمته الحكومة والمتعلق بتأخر صدور المراسيم التطبيقية في الجريدة الرسمية، بمثابة “عذر أقبح من الزلة”.

 وأوضحوا في تصريحات أن جميع المراحل الأولى انتهت بخصوص هذه الزيادة حيث تم المرور بالمجلس الحكومي، والمصادقة على مراسيمها، ما يستدعي تطبيقها.