أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن البدء في المشاورات والنقاش حول مشروع القانون التنيظمي للإضراب الخميس المقبل، بين الوزارة المعنية والنقابات، متعهدا بإخراجه إلى حيز الوجود نهاية السنة الجارية، مع العمل على إصلاح نظام التقاعد بحلول العام المقبل، وتعديل مدونة الشغل في العام الذي يليه.

وأكد أخنوش، خلال جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس المستشارين، المنعقدة الثلاثاء حول موضوع “الحوار الاجتماعي آلية للنهوض بأوضاع الشغيلة ورافعة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني”، أن الحكومة ستعمل فيما تبقى في عمرها، على ثلاثة قوانين وصفها بالمهمة وهي قانون الإضراب، وقانون إصلاح التقاعد، ومدونة الشغل.

 وأفاد رئيس الحكومة أن الخميس المقبل سيعرف عقد أول اجتماع يتعلق بقانون الإضراب، بين وزير الشغل والإدماج المهني مع النقابات، معبرا عن آمله في أن ينتهي النقاش حول القانون في أكتوبر القادم ليخرج في نهاية السنة، منبها إلى أن التفكير في هذا القانون لا يجب أن يحكمه منطق أن نكون نقابيين أو رجال أعمال.

وأضاف أخنوش أن الحكومة ستطلق أيضا، في شتنبر القادم، الحوار حول إصلاح  أنظمة التقاعد، معتبرا أن ترك هذا الموضوع دون تدخل سيؤدي إلى “ضرب الحائط”، مردفا أن إنقاذ صناديق التقاعد مسؤولية الجميع، فيما حدد سنة 2026 موعدا لبدء العمل على مدونة الشغل من طرف الحكومة و باقي الفاعلين.