حذر أعضاء المجلس الوطني للجامعة المغربية للفلاحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، من فشل السياسة الفلاحية المتبعة منذ أكتر من عقد ونصف من الزمن، والتي أدت إلى فقدان السيادة الغذائية للبلد، واستنزاف الفرشة المائية بسبب تكثيف الزراعات المستنزفة للماء.

وعبروا في بلاغ صدر عقب انعقاد الدورة العادية للمجلس يوم السبت فاتح يونيو الجاري، بالمقر المركزي للاتحاد تحت شعار: " مستمرون في النضال من أجل تحسين الوضع الاجتماعي للشغيلة الفلاحية"، عن دعمهم الكلي لمواقف المكتب الوطني الرافض لإقصائه من الحوار القطاعي وتعبئتهم من أجل خوض كل أشكال النضال والاحتجاج لاسترداد حقوقهم العادلة والمشروعة. 

كما أكدوا دعمهم الكلي للملفات المطلبية الخاصة بفئات التقنيين والمتصرفين والمهندسين، ودعوتهم وزير الفلاحة إلى الشروع في تعديل القوانين الأساسية الخاصة بالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والتي لم تعد تستجيب لطموحات مستخدميها.

واستنكروا موجة غلاء جل المنتجات الغذائية والمحروقات وغاز البوطان التي أجهزت على القوة الشرائية لجميع فئات الموظفين في مقابل عدم تدخل الحكومة لتسقيف الأسعار وخاصة منها المتعلقة بالمحروقات، مؤكدين للرأي العام أن الجامعة المغربية للفلاحة مكون أساسي في المشهد النقابي بالقطاع رغم محاولات بعض الأطراف التضييق عليها لأسباب سياسية محضة.

وأكدت الجامعة المغربية للفلاحة، بعد مناقشة التقريرين الأدبي والمالي، وعرض البرنامج السنوي للجامعة والمصادقة عليه، تناول المجلس مختلف القضايا التي تهم موظفي ومستخدمي وزارة الفلاحة، أنها لن تتوانى عن مواصلة الدفاع على حقوق الشغيلة الفلاحية وفق منهجية تعيد للعمل النقابي ثقته وبريقه، وتدعو مناضليها ومناضلاتها إلى التعبئة واليقظة من أجل تحصين المكتسبات وجلب الحقوق المشروعة.