قررت النيابة العامة، السبت، إحالة نائب رئيس جماعة تطوان، “دانييل ”، على غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، في ملف الاختلاسات المالية  بوكالة بنكية تابعة للإتحاد المغربي للأبناك بتطوان، وشبهة اختلاس أموال عمومية.

ونقلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مدير الوكالة البنكية الموقوف إلى الرباط، من أجل تقديمه على أنظار النيابة العامة بغرفة جرائم الأموال.

وانصبت تحقيقات الفرقة الوطنية على الاختلاسات التي قام بها مدير بنك للإتحاد المغربي للأبناك بتطوان، والتي وصلت إلى 6 ملايير حسب التقديرات.

ومن بين الحسابات التي شملتها عملية الاختلاس، حساب جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأطر جماعة تطوان، وهو ما دفع الوكيل العام للملك بتطوان إلى إحالة الملف على جرائم الأموال بالرباط، بشبهة إختلاس أموال عمومية.

و من بين ضحايا مدير البنك، مؤسسة رسمية في تطوان، وهيئة مهنية، إلى جانب شركات ورجال أعمال ومواطنين عاديين.

ولم يسلم حساب مؤسسة المحطة الطرقية لتطوان،  التي يرأس شركة التنمية الخاصة بها رئيس جماعة تطوان، من عملية الاختلاس، إلى جانب حساب شركة يرأسها عضو باللجنة المسيرة لفريق المغرب التطواني، وهي اللجنة التي يوجد فيها أيضا المتهم، وفق المعطيات المتوفرة.

واعتقلت الشرطة القضائية، الأربعاء الماضي، نائب رئيس جماعة تطوان، “دانييل”، برفقة موظف آخر بالبنك نفسه، في ملف تلاعب واختلاس مبالغ مالية كبيرة من حسابات زبناء البنك.وكشفت مصادر الجريدة أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان قرر إيداع مدير البنك والموظف، رهن تدابير الحراسة النظرية، وإحالة ملفهما على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.