حذرت جمعيات حماية المستهلك من طلبات "الدعم الحكومي" المتنامية داخل القطاع الفلاحي، منبهين إلى أن من شأن ذلك أن يسهم في خلق قطاع ريعي بامتياز، تساهم به الدولة في إثراء المهنيين،  دون أن ينعكس ذلك إيجابا على القدرة  الشرائية للمواطنين.

 واستدلت بذلك كون أن الدعم المالي الذي خصص للقطاعات الإنتاجية لم تنعكس على أسعار منتجاتها النهائية التي ظلت غير مستقرة .  

 وحذر مسؤولون في جمعيات حماية المستهلك من تبعات إغراق القطاع الفلاحي بـ" الدعم الحكومي" ، بما يرسخ الطابع الريعي للقطاع الذي تنتفي فيه واجبات الضرائب، ولا يستفيد منه  المستهلك.

وعبروا عن رفضهم للامتيازات الممنوحة للفاعلين في القطاع، في الوقت الذي كان الأجدر أن يستفيد منها المواطن ، وأنه من غير المقبول    أن  يطالب كل تنظيم بيمهني بالدعم، دون أن يظهر لذلك أثر بالنسبة للمستهلك.

 ويرئ البعض  أن الإشكال الذي يرافق الدعم يتعلق بهيمنة التنظيمات المهنية الكبرى، وهو ما جعل الدعم الحكومي لا يحقق النتائج المرجوة منه، وهو أن ينعكس على القدرة الشرائية للمستهلك المغربي الذي يواجه موجة غلاء غير مسبوقة أجهزت على قدرته  الشرائية.