أعلن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، أنه بموجب قرار مشترك بين وزارتي الاقتصاد والفلاحة، سيتم تقديم دعم جزافي للقمح اللين المستورد بين 1 يناير و30 أبريل 2025، وذلك في إطار الجهود المبذولة لضمان استقرار الأسعار وتعزيز توفر هذه المادة الأساسية داخل الأسواق.

وبموجب القرار المشترك الذي تم التوقيع عليه بتاريخ 16 ديسمبر 2024، سيتم تنفيذ نظام استرجاع للضريبة على القمح اللين المستورد، بهدف تخفيف العبء المالي على المستوردين والمطاحن الصناعية التي تستورد القمح اللين، وتوفير الدعم المالي الضروري لتحقيق استقرار أسعار المواد الغذائية في المغرب.

ويغطي النظام المعلن القمح اللين المخصص للطحن فقط، الذي يُستورد عن طريق هيئات مثل التجار في مجال الحبوب والبقوليات، وكذلك التعاونيات الفلاحية المغربية ومطاحن القمح. بالإضافة إلى ذلك، يشمل القرار المطاحن الصناعية التي يحددها القانون المغربي المتعلق بمؤسسة المكتب الوطني المهني للحبوب والبقوليات.

و سيتم حساب قيمة المنحة شهريًا بناءً على الأسعار المتوسطة للأنواع الأكثر تنافسية (ألمانيا، الأرجنتين، فرنسا، والولايات المتحدة). إذا تجاوز الفارق بين السعرين الأدنى أكثر من 30 درهمًا للقنطار، سيتم تطبيق زيادة قدرها 15 درهمًا على السعر الأدنى لتحديد الحساب.

ويشترط للاستفادة من هذه المنحة أن يكون شحن القمح قد تم بين 1 يناير 2025 و30 أبريل 2025، مع ضرورة إرفاق شهادات الشحن التي تؤكد تاريخ التحميل. وطبقًا لهذا النظام، سيتم دفع المنحة في نهاية كل شهر للمتعاملين، بحيث يتم تحديد قيمتها بناءً على البيانات المتاحة من الشهر السابق.

وبناءً على المعطيات المتوفرة، سيتم دفع المنحة للمستوردين دفعة واحدة، استنادًا إلى الكميات المستوردة فعليًا كما هو موضح في شهادة الاستيراد. ويجب على المستوردين تقديم ملف يتضمن كافة الوثائق اللازمة قبل 31 ديسمبر 2025 لتأمين استحقاقهم للمنحة. وتشمل هذه الوثائق التزام الأهلية للمنحة، شهادات الشحن، الفواتير التجارية، وإثباتات الوزن. وبعد هذا التاريخ، سيتم اعتبار الملفات التي لا تتوافر فيها هذه المستندات غير قابلة للمراجعة.

 وتهدف هذه الإجراءات، حسب المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني ، إلى تخفيف العبء المالي على مشغلي القطاع المطحني وضمان تزويد الأسواق بالدقيق من القمح اللين بشكل مستمر، مع الحفاظ على أسعار معقولة للمستهلكين المغاربة. كما تعكس هذه المبادرة التزام الحكومة بدعم الفاعلين الاقتصاديين في مواجهة تقلبات الأسعار العالمية والتحديات اللوجستية.