أكد المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب، لجوء من أسماهم الأعضاء "المعروفين بنزعتهم التدميرية" لمنظمتهم، إلى القضاء مرة أخرى، في سابقة وطنية وعربية ودولية غريبة، إثر تقدمهم بدعوى قضائية استعجالية، يطلبون فيها إيقاف جميع التحضيرات التي يعتزم المكتب التنفيذي بمعية اللجنة المنتدبة من مؤتمر الاتحاد بطنجة، القيام به، طبقا لقانوني الاتحاد ولقرار مؤتمره العام بطنجة، لتنظيم المؤتمر الاستثنائي المقبل.

وأوضح المكتب في بيان، توصلت به "كفى بريس"، أنهم بذلك إنما يراهنون، مرة أخرى، على عرقلة تنظيم المؤتمر الاستثنائي المقبل، لغايات وأهداف باتت مفضوحة ومكشوفة لدى الجميع، مشيرا إلى أن حكم المحكمة الابتدائية بالرباط جاء قطعيا، فنطق بعدم الاختصاص. " وهنا نطرح التساؤلين التاليين: هل بعض أعضاء الاتحاد يدركون فعلا أنه يتم الزج بأسمائهم في محاكم الرباط دون علمهم؟ هل لدى بعضهم فعلا غيرة حقيقية على منظمتهم، أم إنهم قد استهوتهم فقط لعبة التقاضي وإشغال القضاء الوطني بدعاوى وهمية؟ تم البت فيها عبر أربعة أحكام قضائية سابقة انتصرت كلها للشرعية، وذلك عوض المرور إلى محطة تنظيمية شرعية، تقضي بتنظيم مؤتمر وطني شرعي وديموقراطي بعيدا عن كل تلك النعرات والنزعات التدميرية غير المجدية، وتضع مصير الاتحاد ومستقبله وأفقه الثقافي بيد أعضائه من الكتاب الشرفاء".

وأضاف نص البيان، أنه وإثر هذا الحكم القضائي الأخير المنتصر، لخامس مرة، لمبدأ الشرعية، "باشر المكتب التنفيذي عقد اجتماع عن بعد، مساء يوم الأربعاء 25 دجنبر 2024، خصص للتداول في الآفاق المستقبلية لتنظيم المؤتمر الاستثنائي المقبل، لا سيما أمام عدم تجاوب وزير الشباب والثقافة والتواصل، للأسف الشديد، مع مطلب المكتب التنفيذي، الذي سبق وأن تقدم به إلى سيادته بخصوص طلب دعم عقد اجتماع اللجنة التحضيرية المقبل، لاتخاذ قرار تحديد مكان عقد المؤتمر وموعده، وفقا لقرار مؤتمر طنجة".

وأورد المصدر ذاته، أنه واستحضارا من المكتب التنفيذي "لمسؤولياته التاريخية في صون هذه المنظمة العتيدة، وعزمه على سلك كل السبل القانونية لتمكينها من حقها القانوني والطبيعي في عقد مؤتمرها الاستثنائي في أقرب وقت ممكن، فقد قرر المكتب التنفيذي مراسلة السيد رئيس الحكومة، في شأن طلب دعم عقد اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر المقبل، تمهيدا للمرور إلى الخطوة الموالية، ألا وهي تنظيم المؤتمر الاستثنائي المقبل".