عاد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، للحديث عن موضوع ترشيد الاعتقال الاحتياطي لتخفيف الضغط على السجون، مؤكدا أن هذا الأمر سيظل إشكالاً مطروحاً لأنه غير مرتبط بالقانون بل بالقرار وسلطته وشجاعة اتخاذه من طرف وكلاء الملك بالمحاكم.

وعزا وهبي، خلال إجابته على أسئلة المستشارين البرلمانيين، ضمن أشغال جلسة عمومية انعقدت الثلاثاء، سبب ارتفاع عدد المتابعين في حالة اعتقال إلى انعدام الجرأة في اتخاذ القرار من طرف وكلاء الملك والوكلاء العامون.

واستغرب وهبي كثرة قرارات المتابعة في حالة اعتقال، موضحا أنه من “غير المعقول” عدم توفر شرط الضمانات في كل المتابعين في حالة اعتقال من أجل متابعتهم في حالة سراح، قائلا: "قلتها سابقا وأعيدها اليوم، لي خصو يكون فالحبس على برا، ولي خص يكون على برا كاين فالحبس".

وواصل موضحا: “لم نجد مكانا في السجن لوضع المحكومين بأحكام نهائية، ويتجولون خارج أسوار السجن، ولم ينفذ في حقهم الحكم. وأن المتابعين في حالة اعتقال، المفروض أن يكونوا خارج السجن حتى تصدر في حقهم أحكاما نهائية، دخلوا السجن”.

ويرى المسؤول الحكومي أنه من غير المنطقي أن لا يتوفر نصف المعتقلين الاحتياطيين، على الأقل، على الضمانات لمتابعتهم في حالة سراح. مشيرا إلى أن هناك وزراء وبرلمانيين ورجال أعمال وموظفين كبار متابعين في حالة اعتقال.

وعاد وهبي للدفاع عن فكرة السوار الإلكتروني من أجل تخفيف السجون من عبء المتابعين في حالة اعتقال، مشيرا إلى أنها جاءت لإضافة شيء من الضمانات.