قرر التنسيق الوطني لقطاع التعليم، خوض إضراب وطني جديد لمدة أربعة أيام متتالية، ابتداء من الثلاثاء 5 دجنبر الجاري،  تنديداً بما أسماه “جولات الحوار المغشوش” التي تقودها الحكومة مع الشغيلة التعليمية.

واستنكر التنسيق في بيان، تجاهل الحكومة بشكل تام "لأصوات الإطارات المناضلة ميدانياً، وإصرارها على التعاطي السلبي مع مطالب الشغيلة التعليمية”، مدينا ما وصفه بـ “الحلول الترقيعية المقترحة من طرف الوزارة بشأن الدعم التريوي خلال العطلة البينية وفسح مجال المؤسسات التعليمية لأطراف غريبة على الجسم التعليعي”.

وحمل التنظيم ذاته، الوزارة المسؤولية الكاملة في خطوة “الدعم اللاقانوني”، معبرا عن “إدانته للسرقات الموصوفة من أجور رجال ونساء التعليم، وتشبثه بضرورة استرجاع كافة الأموال المنهوبة من جيوب الشغيلة التعليمية، وعزمه سلك كل الطرق القانونية لذلك”.

وعبر أيضا عن رفضه “مخرجات أي حوارلا يلبي مطالب رجال ونساء التعليم وعبره حوار يوم 30 نونبر 2023 كونه لم يُشْرك ممثلي المعارك الميدانية وعلى رأسهم التنسيق الوطني لقطاع التعليم. وبالتالي فإن مخرجاته لا تعنينا”.

ودعا التنسيق الحكومة إلى “التراجع عن التوقيفات التعسفية والمحاكمات الصورية التي طالت مجموعة من المناضلين والمناضلات من رجال ونساء التعليم”، مؤكدا “الاستمرار في درب النضال واستعداده التام لخوض كافة الخطوات النضالية التصعيدية والوحدوية”.

ويشار إلى أن التنسيق الوطني لقطاع التعليم يخوض منذ عدة أسابيع، احتجاجات ضد النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التعليم، والذي عبرت الشغيلة عن رفضها لمضامينه وطالبت بسحبه وإعادة صياغته باعتماد مقاربة تشاركية.