تواجه عمدة الرباط أسماء أغلالو "مخططا انقلابيا" يتم تحضيره بخطى متسارعة وثابتة.  

ووفق مصادر داخل مجلس الرباط، فإن ثمة أغلبية جديدة في طور التشكل تضم أعضاء من الأصالة والمعاصرة والتجمع والاستقلال والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكية، مع الانفتاح على باقي المكونات الراغبة في التحالف، وذلك كله في سياق  إعادة الأمور إلى نصابها ووقف نزيف القرارات الانتفرادية التي تعتبر أحد الأسباب التي حركت عددا من الأعضاء، ومنهم المنتمين إلى التجمع الوطني للأحرار، إلى السعي  إلى الإطاحة بعمدة المدينة، من أجل ما يسمونه بتصحيح المسار.  

 وانضم أعضاء من حزب التجمع الوطني للأحرار إلى صف المعارضين لأغلالو،  الذين ينتقدون طريقتها في تدبير أمور مجلس الرباط، بعيدا عن أسلوب المشاركة والإشراك التي تتطلبها المقاربة الديمقراطية، مما جعلها تواجه معارضة شديدة، حتى من طرف مستشارين من الأحرار ونوابها داخل المجلس الجماعي.

وبحسب مصادر، فإن أغلالو تواجه معارضة 8 نواب، 3 منهم ينتمون لحزب الأصالة والمعاصرة وثلاثة آخرين من حزب  الاستقلال و1  من الأحرار ومثله من الحركة الشعبية.

أما بالنسبة لفريق الأحرار بمجلس جماعة الرباط، فإن 19 مستشارا من أصل 23 عقدوا اجتماعا الجمعة الماضية، أسفر عن إشهار الورقة الحمراء ضد عمدة الرباط و القناعة باستحالة الاستمرار في العمل معها.