اكد أستاذ القانون الدستوري، حميد بلغيت، أن مشروع القانون المتعلق باللجنة المؤقتة لتدبير المجلس الوطني للصحافة لا يتوفر على الشروط القانونية والديمقراطية و الأخلاقية التي يمكن أن تحمل على قبوله.

و ابرز بلغيت، خلال  مشاركته في ندوة نظمتها فرع الرباط للنقابة الوطنية للصحافة المغربية حول موضوع:  "آفاق مهنة الصحافة..."، الاثنين، بالمعهد العالي للصحافة والاتصال، على ضرورة البقاء في إطار القانون الحالي للمجلس الوطني للصحافة، والانطلاق منه في أية مبادرة جديدة، وتحديدا المادة 9 منه.

وشدد المتحدث، على أنه يصعب في حالة المجلس الوطني للصحافة، قبول تبريرات تأجيل الانتخابات  لتجديد هيكلة المجلس.

وأشار ، في هذا الصدد إلى أن  المغرب استطاع أن ينظم عدة استحقاقات انتخابية في ظرفية صعبة، حرصا على انتظامها واحترام آجالها. غير أن الأمر لم يكن كذلك بالنسبة للمجلس الوطني للصحافة، الذي عجز عن تنظيم انتخابات في آجالها.

في السياق نفسه. أبرز بلغيت أن التجارب الأولى للتنظيم الذاتي تعترضها عدة صعوبات،  إذ ينصرف الاهتمام إلى البناء المؤسساتي أكثر مما ينصب الانشغال حول تأهيل القطاع.

وأثار المتحدث مسألة التفاوت القائم بين حجم المهام الموكولة إلى المجلس الوطني للصحافة والإمكانيات البشرية والمالية المرصودة له.