لا تزال المرأة المغربية بعيدة عن تدبير الشأن العام، إذ لا تتعد نسبة اللواتي تم إشراكهن إلى حد  كبير 4,29 في المائة و نسبة اللواتي تم إشراكهن إلى حد ما 10.54 في المائة، بينما لم يتم إشراك 81,64 في المائة من النساء بالمرة، في تدبير الشأن العام.

و كشفت الدراسة التقييمية حول المرأة والمشاركة السياسية، التي أنجزتها "المنظمة المغربية لإنصاف الأسرة"، وتم الإعلان عن نتائجها، الجمعة، في إطار تنفيذ برنامج الشراكة المثمرة، ما بين المنظمة وصندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء التابع لوزارة الداخلية، بناء على نتائج استطلاع رأي أن 25.79 في المائة، من العينة المستجوبة، يرغبن في الترشح للانتخابات القادمة، بدرجة "نعم بشدة"، و 19.14 في المائة منهن "من الممكن أن يترشحن"، بينما نفت 33.98 في المائة هذه الرغبة نهائيا، وأجاتب 21.09 بلا أعرف.

وأكدت  86 في المائة من النساء التي تم استجوابهن في إطار العينة التي تم اختيارها لاستطلاع أرائهن، أنه لم يسبق لهن أن ترشحن للاستحقاقات الانتخابية، وأن 89.45 في المائة لم يسبق لهن أن ترأسن أي هيئة أو مؤسسة كيفما كانت.

و اعتبرت 37.5 في المائة من أفراد العينة فإن "ثمن” العزوف عن المشاركة السياسية تؤديه المرأة “تغييبا لاحتياجاتها في السياسات العمومية"، في حين تذهب 33.98 في المائة منهن إلى أن نتيجة العزوف تكون عبارة عن "تهميش وإقصاء من تدبير الشأن العام" بينما تذهب 12.5 في المائة من المستجوبات إلى تفسير ذلك بـ “محدودية الوعي السياسي” و 9,76 في المائة إلى “الحرمان من الحقوق" ، فيما قالت نسبة تقدر ب 3.51 في المائة من المستجوبات بأنه " ليست هناك أي تداعيات سلبية للعزوف"

وتهدف الدراسة إلى اكتشاف الملامح الديمغرافية والسوسيو اقتصادية للمرأة، وتمثلاتها للمجالس المنتخبة والغرف المهنية، و مقاربة واقع محددات المشاركة السياسية لها، ومحاولة فهم أسباب تدني نسبة تمثيليتها في الهيئات المنتخبة، وكذا التعرف على الحاجيات التكوينية.