طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بفتح تحقيق حول خيانة الأمانة والنصب والاحتيال الذي طال حوالي 175 من الراغبات والراغبين في أداء العمرة من طرف وكالة للأسفار كائنة بالحي الصناعي.

وأفادت الجمعية الحقوقية، في شكاية لها، يأن الضحايا أدوا تكلفة الرحلة (السفر و الإقامة) إما مباشرة للشركة مقابل وصل، أو عبر تحويل بنكي مبلغا ماليا ما بين 20 و30 ألف درهم، دون أن يستفيدوا من أي خدمة.

وفي تفاصيل القضية، قالت الجمعية إنها تلقت شكايات واطلعت على إيفادات وتصريحات تفيد تعرض حوالي 175 من الراغبات والراغبين في أداء العمرة للنصب والاحتيال وخيانة الأمانة والحرمان من قضاء العمرة، من طرف وكالة الأسفار الداودي الكائنة بالحي الصناعي لمراكش.

كما أن الضحايا، تضيف الجمعية، ترددوا مرارا على مقر الوكالة بناء على وعود بنقلهم عبر دفوعات لمطار مراكش المنارة للسفر إلى الديار السعودية، وكانوا يثقون في تلك الوعود، خاصة أن صاحب الوكالة كان يحضر يوميا 4 حافلات صغيرة للنقل، وأمام التسويف والمماطلة اكتشف الزبناء أن الأمر مجرد خدعة وأنهم ضحية نصب.