كشفت منظمة “أوكسفام” في ورقة قدمتها بمناسبة إطلاق الحركة النسائية حملة 16 يوما من أجل مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، عن معطيات بخصوص معاناة النساء من العنف الاقتصادي.

وأفادت المنظمة، بأن النساء والفتيات في المغرب يشعرن أكثر بالأزمة الاقتصادية العالمية، وأن تأثيراتها زادت سوءا “بسبب السياسات غير المتكافئة”، مفسرة هذا الأمر بكون النساء “هن آخر من يأكل، وأول من يُستبعد من المدرسة لعدم تمكنهن من تحمل تكاليفها” إلى جانب عدم تلقيهن أجرا عن عمل الرعاية الذي يقمن به.

ووصفت “أوكسفام” العنف المبني على النوع الاجتماعي بـ”الوباء الذي تم تجاهله”، والذي يؤدي إلى تدهور حياة النساء، اقتصاديا، فيما يخص أشكال العنف وفي مجال الرعاية غير المؤدى عنها، والذي خلق الأزمة الحالية في تكلفة الحياة التي تؤثر على معظم الناس.

وأضافت أن هذا العنف له تكلفة، حيث أظهرت الدراسة التي أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط سنة 2019 أن النساء ضحايا العنف الجسدي أو الجنسي المستجوبات خلال الاثني عشر شهرا التي سبقت الدراسة، كان على 22.8 بالمائة منهن أن يتحملن التكاليف المباشرة أو غير المباشرة للعنف.

وأبرزت الوثيقة ذاتها، أن الفقر وعدم المساواة “هما سبب ونتيجة للعنف ضد النساء والفتيات”، داعية إلى تحقيق مغرب “تتمتع فيه النساء والرجال بنفس الفرص في التنمية والوصول إلى الحقوق وممارستها في بيئة شاملة خالية من العنف وغير تمييزية”.

وتعمل المنظمة على تنظيم حملة تحت شعار “براكا: جميعا ضد العنف” و”المساواة”، ستعرف أنشطة طيلة أسبوعين، تهدف إلى “تسليط الضوء على التزام أوكسفام من أجل مغرب عادل ومنصف يضمن فرص التنمية للنساء والشباب والمهاجرين وأولئك الذين يعيشون في المناطق المهمشة”.

وستسلط منظمة “أوكسفام” في المغرب هذا العام الضوء على العنف القائم على النوع الاجتماعي، مركزة على العنف الاقتصادي الذي تتعرض له النساء، والذي يمثل، وفقا للمندوبية السامية للتخطيط، أكثر من 15 بالمائة من الحالات.