هددت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص بالتصعيد من خلال خوض أشكال احتجاجية جديدة في حالة عدم التجاوب مع مطلبهم الرامي إلى إلغاء الاقتطاع الضريبي

وكان التنسيق النقابي نظم الاثنين الماضي وقفة احتجاجية أمام البرلمان.

ويطالب التنسيق بإيجاد حلول توافقية تراعي خصوصية الممارسة بالعيادات الطبية والتي تبعد كل البعد عن ممارسة المصحات الخاصة.

وتبرأت التنظيمات المنضوية تحت لواء التنسيقية، في رسالتها، من كل الاتفاقات والتفاهمات المنبثقة عن اجتماعات لا يكون هذا الائتلاف طرفا فيها.

وعقد التنسيق النقابي لقاءات مع فرق مجلس المستشارين، بغاية التوصل إلى اتفاق يقضي بإلغاء مضامين مشروع قانون المالية، لا سيما ما تعلق بالاقتطاع الضريبي من المنبع أكد فيه أنه لا يمكن أن تؤدي ضريبة على رقم معاملات هو استثمار في المجال عن طريق اقتناء أجهزة ومعدات وغيرها، دون أن يتم تقديم أي إعانة ودون تفكير في قطاع حيوي ينتظر أن يقدم دورا مهما في ورش الحماية الاجتماعية.