اعتبر رئيس الحكومة السابق، سعد الدين العثماني، أن ما حدث للطفلة مريم التي توفيت إثر خضوعها لعملية إجهاض سرية، “يسائل” الحكومة الحالية التي سحبت مشروع القانون الجنائي من البرلمان.

وقال العثماني، في تغريدة نشرها على حسابه بـ"تويتر" تزامنا مع الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها “فيدرالية رابطة حقوق النساء”، إن وفاة الطفلة مريم أثناء إجراء عملية إجهاض في ظروف غير آمنة، “يسائل الحكومة الحالية، التي سحبت مشروع القانون الجنائي، الذي تضمن مقتضيات تستثني حالات مثل الاغتصاب وزنا المحارم والتشوهات الخلقية الشديدة من التجريم”.

ولفت العثماني إلى أن “تلك المقتضيات قد أدرجت في مشروع القانون بعد حوار وطني أشرفت عليه لجنة خاصة، وقدمت أمام أنظار جلالة الملك حفظه الله. وهي مقتضيات وردت الرخصة فيها في عدد من فتاوى العلماء”.

ويشار إلى أن رئيس الحكومة الحالية عزيز أخنوش، وجه طلبا إلى مكتب مجلس النواب في نونبر السنة الماضية، لسحب مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي.