وعيا منها بأهمية دور المجتمع المدني في مجال تتبع وتقييم السياسات العمومية، ووفقا لأحكام دستور 2011 التي تنص على تعزيز مشاركة المواطنين والمواطنات في إدارة الشؤون العامة، أعلنت فعاليات وهيئات مغربية من المجتمع المدني عن تأسيس إطار جديد يحمل اسم “الائتلاف المغربي من أجل المساءلة”.

وذكرت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، في بيان لها، أن ميلاد هذا الإطار الجديد، المكون من هيئات وفعاليات تهتم بقطاعات مختلفة، يأتي في إطار مشروع “تعزيز شبكات المجتمع المدني من أجل المساءلة”.

وأضاف نص البيان، أن الائتلاف يروم تحقيق أربعة أهداف رئيسية هي “تعزيز مشاركة منظمات المجتمع المدني في مجال تتبع وتقييم السياسات العمومية، وتتبع الميزانية العامة للدولة وخاصة ميزانية قطاعي الصحة والتعليم وإصدار توصيات ذات الصلة”.

كما يسعى الائتلاف، فضلا عما سبق، إلى “القيام بالمرافعة وإبداء الرأي لدى الجهازيْن التنفيذي والتشريعي وإزاء كل جهة مختصة أو معنية أو مهتمة بالميزانية العامة”، وكذا “تعزيز الرقابة البرلمانية من أجل إقرار شفافية الميزانية العامة”.

وتشكل الائتلاف من 18 منظمة وهيئة جمعوية مغربية، هي: “ترانسبرانسي المغرب، جمعية الانطلاقة للتنمية والبيئة والثقافة، التكتل الجمعوي بطنجة الكبرى، الشبكة المغربية للصحافيين الاستقصائيين، تحالف إصرار للتمكين والمساواة، جمعية نعمة للتنمية، منظمة حريات الإعلام والتعبير، الجمعية المغربية لحماية المال العام، جمعية الألفية الثالثة الرشيدية، المرصد الوطني للأبحاث والدراسات المتعلقة بالمجتمع المدني والديمقراطية التشاركية، جمعية البلاند – تزنيت، جمعية منتدى الغد، جمعية تيفلت للآفاق والتنمية، الجمعية المغربية للتقييم، الفضاء الجمعوي للتنمية التشاركية، جمعية إنماء للطفولة والشباب، بالإضافة إلى “مبادرات التدريب والدعم للفاعلين المحليين” ومركز آفاق للديمقراطية المواطنة والتشاركية.