أوصى مجلس المنافسة بتقديم دعم مباشر للمستهلك لتخفيف تداعيات ارتفاع أسعار السلع والمواد الاستهلاكية على قدرته الشرائية، عوض تخصيصه للشركات والفاعلين الاقتصاديين، مشيرا إلى أن ما تقوم به الحكومة الآن "غير ناجع".

وأوضح رئيس المجلس أحمد رحو، الجمعة، أن دعم الحكومة للفاعلين الاقتصاديين في قطاع المحروقات لم ينجح في الحفاظ على استقرار الأسعار ، مشيرا إلى أن الدولة ستكون ملزمة بأداء الفارق في حال عاد دعم صندوق المقاصة وارتفعت الكلفة.

وفي حال لم تؤدي الدولة الفرق وتسقيف الأسعار، يضيف رحو، سيبيع الفاعلين بالخسارة ما سيتسبب في انعدام المنتوج، مشيرا إلى أن الحكومة ملزمة بأخذ رأي مجلس المنافسة قبل الإقدام على عدد من القرارات من قبيل الاحتكار أو تحديد الأسعار.