تجد الصحافة الفرنسية، التي دأبت على التشهير، وتحمل بين سطور مقالاتها الكثير من الحقد على المغرب، ما يحميها في قانون قديم جدا يعود إلى سنة 1881، يلجأ إليه قضاء البلد لتبرير وقف المتابعات في حق وسائل الإعلام الفرنسية كلما قادت حملات ممنهجة تخدم أجندة باتت معروفة ومفضوحة، وذلك لوقف "المحاكمة"، عندما يختار المغرب اللجوء إليه (القضاء) باعتباره الوسيلة الأكثر مصداقية للدفاع، ورج على كل من سولت له نفس أن يتهمه بالباطل، من دون أن يقيم أية حجة، لإيمانه ( المغرب) العميق أن فصول القانون هي الفيصل في هذه القضايا.

هذا الأسلوب الحضاري بالاحتكام إلى القضاء، لا تقبله الآلة الجهنمية "الفرنسية" التي تشغل من أجل إقبار كل ما من شأنه أن يظهر الحقيقة، ويكشف زيف اتهامات المارقين، وليس غريبا بعد ذلك أن يصدر القاضي، الجمعة 25 مارس قرارا برفض الدعوى التي رفعها المغرب في مواجهة وسائل إعلام، تعمدت إقحامه في قضية برنامج "بيغاسوس"، علما أن حتى الذين تم إقحام أسمائهم استنكروا هذا النذالة، ومنهم أرنو مونتبورغ، وزير الاقتصاد الفرنسي السابق.

وليس هذه هي المرة الأولى التي يرفض القضاء الفرنسي دعوى، فقد دأب على ذلك في أكثر من مناسبة، حماية لوسائل الإعلام الفرنسية، ليس من باب تطبيق القانون، ولكن من باب التحيز المفضوح والمكشوف، مصرا  بذلك على وقف مسلسل التقاضي، لطي الملف، لأن ليس لدى تلك الصحافة ما تثبت به إدعاءتها، وليس أمام القاضي من منفذ إلا  الإدانة، وهو ما يتهرب منه، فيلجأ إلى نصوص قانونية بائدة.

إن المبدأ الجوهري في الإعلام هو الحياد والتروي والتحقق قبل إطلاق الكلام على عواهنه.

و قرار المغرب اللجوء للقضاء الوطني والفرنسي ضد المنابر والمنظمات التي وجهت الاتهام إليه، توجه حكيم ضروري للفصل فهاد النازلة، لأن للمغرب حتما المعطيات الكافية لفك تشابك خيوط هاد القضية، وفهم أبعادها الجيوسياسية المختلفة، واتخاذ الإجراءات الملائمة حسب الظروف والمستجدات.

لقد كان رد الفعل الحكومة المغربية صارما وتصريحات سفير المغرب في باريس كانت واضحة، وتنديد مختلف الفاعلين الرسميين ورجال السياسة ومنظمات المجتمع المدني كانت حازمة، لأن مزاعم التجسس الالكتروني مردودة على أصحابها لاعتبارات تقنية ومادية وقانونية وموضوعية كثيرة.

على العموم، لعبة توزيع الأدوار معروفة في السياسة العالمية خاصة بين القوى ذات التاريخ الاستعماري مثل فرنسا، لذلك يتم تسخير القضاء لكبح جماح الحقيقة.

وكان  محامي المملكة أوليفييه باراتيلي قال بأن المغرب رفع "أربع دعاوى قضائية خاصة بتهمة التشهير"، حسب إجراء يسمح بإحالة مرتكب جرم على وجه السرعة على القضاء. موضحا أن اثنين من الدعاوى رفعتا ضد صحيفة "لوموند"،، ومديرها جيروم فينوليو، ودعوى ثالثة بحق موقع "ميديا بارت" الإخباري ورئيسه إدوي بلينيل، والرابعة بحق إذاعة "راديو فرانس".