بدأت مصالح الحالة المدنية بمختلف مقاطعات الدار البيضاء في منح " الرقم التعريفي الفريد" للمواليد الجدد، ومن المقرر أن يعمم هذا الإجراء على كافة المواليد في المستقبل، وسيكون ملازما  لكل مواطن مغربي منذ ولادته، ومرتبطا بكافة المعطيات المتعلقة به.

سيكون هذا الرقم بناء على رقم عشوائي يتألف من 10 أرقام ويمكن أن يتحمل 800 مليون تصميم، مع عدم وجود ملامح أو ذكاء مدمج في الرقم مما يجعله غير قابل للاحتيال أو السرقة، ورقم دائم لا يمكن إسناده من جديد إلى شخص آخر في حالة وفاة المالك الأصلي، ورقم مراقبة مدمج في الرقم للتأكد من أن إدخال الرقم أصلي وخال من الأخطاء، وتعريف رقمي لضمان الاستخدام والمقبولية على نطاق أوسع.

ويندرج هذا الإجراء في إطار الإصلاح الاجتماعي الشامل إلى جانب السجل الوطني والسجل الاجتماعي الموحد.

وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، قد أعلن قبل أشهر أن هذه السنة ستعرف إعطاء الانطلاقة الفعلية لتجربة نموذجية للسجل الوطني للسكان، ليتم تعميمه خلال الفترة الممتدة مابين فبراير 2020 وماي 2024.