كشفت دراسة ميدانية  قدمتها منظمة "أطاك المغرب"، السبت بالرباط، حول نظام السلفات الصغيرة بالمغرب، تحت عنوان "نظام القروض الصغرى بالمغرب أن "حجم القروض الممنوحة من طرف مؤسسات القروض الصغرى  ارتفعت إلى حوالي 6 مليار درهم، مستفيدة من الدعم المالي على إثر إنشاء مركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن.

وأوضحت  الدراسة التي أشرفت عليها فاطمة أم العيد أن "مؤسسات القروض الصغرى تستغل حاجة وجهل زبنائها، إذ أن 57 في المائة أميين وبدون تكوين علمي، فيما غالبية العينية من المتزوجين أي مسؤولين عن أسر، وأكثر من 34 لا يزاولون أي مهنة، مبرزة في السياق ذاته أن "40 في المائة من القروض لا تتجاوز 6 ألف درهم، و70 في المائة لا تتجاوز 10 ألف درهم مما لا يسمح لهم بإنشاء مشاريع ذات دخل قار".

وأشارت الدراسة إلى  أن "المستفيدين من عروض هذه الجمعيات يتعرضون لضغوطات ومشاكل نفسية جراء عدم القدرة على الأداء وضغط المؤسسات السلف، مؤكدة أن "27 في المائة من العينية المستهدفة أكدت أنها طلبت القروض لهدف فلاحي، فيما 29 في المائة كان لأهداف تجارية، أما الهدف الاستهلاكي فشمل 42 في المائة وتمثل النساء 61 في المائة.

وأكدت الدارسة ذاتها أن ضحايا القروض الصغرى تعرضوا لشتى صنوف التهديد وسلبت ممتلكاتهم بالقوة خاصة النساء اللواتي تعرضن للضغط ومنهن من لجأ للدعارة وأخريات هاجرن وتركن أسرهن، مشيرة إلى أن "السلفات الصغرى لم يتم تشجيعها لمحاربة الفقر بل لضمان سطوة الرأسمال المالي وتغلغله إلى جيوب الفقراء لتحقيق فائض أرباح جشعة".

يشار إلى أنه تتواجد حوالي 13 مؤسسة مرخص لها بممارسة التمويل الأصغر موزعة في كل جهات المملكة، وتغطي حوالي 900 ألف زبون خلال سنة 2015، إذ تصل نسبة الفائدة القروض الممنوحة من طرف المؤسسات إلى 33 في المائة.