تحليل

من يالطا 1945 إلى شينزن'شنتشن' 2026.. هل نحن أمام ملامح نظام عالمي جديد؟

عدي الراضي (باحث في التاريخ والتراث ومهتم بالفكر السياسي)

كيف أجاب البيان الختامي عن تشبيه اللقاء بيالطا التاريخية؟ قراءة في السياقات الدولية، وتركيبة الزعماء، ودلالات المكان، ومؤشرات التحول في موازين القوى العالمية.

اهتمت جميع الصحف العالمية بموضوع اللقاء الثلاثي بين زعماء العالم الثلاث ، وتصدر هذا الخبر عناوين الصفحات الأولى لمختلف الصحف العالمية وإليكم عنوان مقال نشرته

صحيفة Die Welt( دي فيلت )الألمانية يوم الخميس 18 نوفمبر2026 الموعد الذي انعقد فيه اللقاء : لحظة يالطا جديدة؟ ما الذي سيتفاوض عليه ترامب وشي وبوتين في شينزن(Shenzhen) ؟

ومع الصحيفة نطرح نفس السؤال بالعبارة الشائعة والمتداولة في الخطابات السياسية ، والعلاقات الدولية هل التاريخ يعيد نفسه ، بعد مرور 81 سنة ؟

في سياق التحولات المتسارعة التي يعرفها النظام الدولي، وما تطرحه من أسئلة حول إعادة ترتيب موازين القوى ورسم خرائط النفوذ والتحالفات، يكتسب اللقاء المنعقد يوم الخميس الماضي بين الزعماء الثلاثة، تحت يافطة منتدي التعاون الاقتصادي بين دول آسيا والمحيط الهادئ(APEC)، أبعاداً تتجاوز بكثير إطاره الاقتصادي المعلن. وإذا كانت الإحالة إلى يالطا، في سياق الحديث عن شنتشن، تستحضر في الذاكرة السياسية لحظة إعادة رسم ملامح النظام الدولي وتوزيع مناطق النفوذ، فهل يا ترى نحن أمام يالطا جديدة، ولو من حيث الشكل، بما قد تحمله هذه اللقاءات من مؤشرات على تفاهمات وترتيبات جديدة في عالم تتزايد فيه مراكز القوة وتتداخل فيه المصالح والتنافسات؟

إن هذا اللقاء لا ينبغي النظر إليه من زاوية عنوانه المعلن أو جدول أعماله الرسمي فحسب، لأن مثل هذه اللقاءات، بحكم طبيعتها السياسية والاستراتيجية، لا تظل بالضرورة محصورة في القضايا التي أُعدّت لها أو أُعلن عنها مسبقاً.

فالتعاون الاقتصادي، بما يشمله من تجارة واستثمار وسلاسل إمداد ومصالح مشتركة، قد يشكل الإطار الذي يتيح للقادة فرصة أوسع لتبادل وجهات النظر حول قضايا أخرى أكثر حساسية، وتشغل كل زعيم على حدة، سواء تعلق الأمر بالتوترات السياسية، أو الخلافات الاستراتيجية، أو التنافس على النفوذ، أو الملفات الأمنية التي تتداخل فيها المصالح وتصل أحياناً إلى حافة الاصطدام.

ومن هنا، فإن أهمية مثل هذه اللقاءات لا تكمن فقط فيما قد يصدر عنها من اتفاقيات أو بيانات مشتركة، وإنما أيضاً فيما تتيحه من فرص لفتح قنوات التواصل المباشر، وتبادل الرسائل، واستكشاف مواقف الأطراف الأخرى، ومحاولة تقريب وجهات النظر، ولو في حدودها الدنيا.

فليس من الضروري أن يكون كل ملف حساس مدرجاً رسمياً في جدول الأعمال حتى يصبح موضوعاً للنقاش؛ إذ كثيراً ما تتحول اللقاءات التي تجمع كبار القادة إلى مناسبات لطرح قضايا تتجاوز إطارها المعلن، وتسمح بمناقشة ما قد يصعب تناوله في اللقاءات الرسمية أو الثنائية الأقل انفتاحاً.

 

ولعل أقل ما يمكن انتظاره من هذا اللقاء هو المساهمة في تخفيف بعض التوترات، واحتواء التباينات الحادة، والحد من احتمالات الانزلاق نحو مواجهات سياسية أو اقتصادية أو حتى أمنية. فحتى إذا لم يتمكن الزعماء الثلاثة من تجاوز خلافاتهم الجوهرية، فإن مجرد إبقاء الحوار قائماً، وتجنب التصعيد، يشكل في حد ذاته مكسباً دبلوماسياً لا ينبغي الاستهانة به.

 

وبالتالي، فإن الرهان الحقيقي لا يكمن فقط في نتائج التعاون الاقتصادي التي سيعلن عنها، بل أيضاً في ما قد يجري خلف هذا العنوان من نقاشات واتصالات وتفاهمات، وما إذا كان اللقاء سينجح في تحويل التباينات القائمة من مصدر للتوتر والاحتكاك إلى خلافات قابلة للتدبير عبر الحوار والتواصل.

 

ليست كل اللقاءات التي تجمع زعماء القوى الكبرى لقاءات عادية في تاريخ العلاقات الدولية، فبعضها يتجاوز حدود البروتوكول الدبلوماسي ليصبح عنواناً لتحولات جيوسياسية كبرى، ومحطة للتفاوض حول موازين القوة ومستقبل النظام الدولي. ومن هذا المنطلق، يبرز اللقاء الثلاثي المنعقد بمدينة شنزن الصينية يوم الخميس 19 نونبر 2026، والذي يجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ، باعتباره حدثاً يستحق التوقف عنده ومقارنته، من الناحية الشكلية والرمزية على الأقل، بمؤتمر يالطا الذي انعقد في فبراير 1945.

 

ولعل أول ما يستوقف المتابع للشأن الدولي هو السياق التاريخي الذي يحيط باللقاءين. فقد انعقد مؤتمر يالطا في لحظة كانت فيها الحرب العالمية الثانية تقترب من نهايتها، بعد الانتصارات العسكرية للحلفاء وانهيار القوة الألمانية النازية، حيث اجتمع قادة الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي وبريطانيا لرسم ملامح العالم الذي سيولد من رحم الحرب. كان العالم آنذاك أمام نهاية مرحلة وبداية مرحلة أخرى، وكانت القرارات التي ستتخذها القوى المنتصرة مرشحة لأن تحدد طبيعة النظام الدولي لعقود لاحقة.

 

أما لقاء شنزن فيأتي في سياق دولي مختلف من حيث طبيعة الصراعات، لكنه لا يقل توتراً وخطورة. فالعالم يعيش على وقع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والتصعيد العسكري في الشرق الأوسط، والحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، وما ارتبط بها من تهديدات لأمن الملاحة والطاقة في منطقة الخليج ومضيق هرمز، فضلاً عن احتدام التنافس الاستراتيجي بين واشنطن وبكين ومخاوف اتساع رقعة المواجهات الدولية. وهي أوضاع جعلت العالم يعيش على إيقاع احتمالات تصعيد واسع قد يتجاوز حدود الصراعات الإقليمية ويهدد السلم والأمن الدوليين.

 

وإذا كان مؤتمر يالطا قد انعقد في أعقاب حرب عالمية كبرى، فإن لقاء شنزن يأتي في ظل أزمات دولية متشابكة تضع النظام العالمي أمام اختبارات صعبة، وتثير تساؤلات حول قدرة القوى الكبرى على احتواء الصراعات ومنع انزلاق العالم إلى مواجهة أوسع.

 

أولاً: تركيبة الزعماء الحاضرين وتحولات موازين القوة

 

من أوجه التشابه الشكلي الأخر بين اللقاءين طبيعة الشخصيات والقوى التي تمثلها. ففي يالطا اجتمع ثلاثة من أبرز قادة العالم آنذاك: فرانكلين روزفلت عن الولايات المتحدة، وونستون تشرشل عن بريطانيا، وجوزيف ستالين عن الاتحاد السوفياتي. وفي شنزن التقى ثلاثة زعماء يمثلون القوى النووية والاستراتيجية الكبرى في العالم المعاصر: دونالد ترامب عن الولايات المتحدة، وفلاديمير بوتين عن روسيا، وشي جين بينغ عن الصين.

 

غير أن اللافت في هذا التشابه هو اختلاف خريطة الحضور والغياب. ففي يالطا كانت بريطانيا حاضرة إلى جانب الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي، بينما تغيب اليوم عن صيغة اللقاء الثلاثي، كما لا تحضر أوروبا بوصفها طرفاً مستقلاً ومكافئاً في هذه الصيغة القيادية. وفي المقابل، تحضر الصين باعتبارها قوة دولية صاعدة تحولت إلى أحد الأقطاب الرئيسية في الاقتصاد والتكنولوجيا والسياسة والتوازنات العسكرية العالمية.

 

وهنا تبرز دلالة تاريخية تستحق التأمل: ففي يالطا كان الاتحاد السوفياتي قد فرض نفسه قوة عظمى إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا، مستنداً إلى التحولات التي أحدثتها الثورة البلشفية سنة 1917، وإلى الدور العسكري والسياسي الكبير الذي اضطلع به في هزيمة ألمانيا النازية. أما في شنزن، فإن الصين التي لم تكن طرفاً في معادلة القوى الثلاث التي اجتمعت في يالطا سنة 1945، أصبحت اليوم حاضرة في قلب التوازنات الدولية، وفرضت مكانتها بدلا من انجلترا باعتبارها قطباً لا يمكن تجاوزه في أي نقاش حول مستقبل النظام العالمي.

 

ولا يعني ذلك أن الصين ظهرت كقوة دولية من فراغ، أو أنها قوة جديدة بالمعنى التاريخي المطلق، وإنما المقصود أنها انتقلت من موقع الدولة التي كانت خارج دائرة صناعة القرارات الكبرى سنة 1945 إلى موقع القوة التي تجلس اليوم إلى طاولة التفاوض مع واشنطن وموسكو بشأن القضايا الدولية الكبرى.

 

ثانياً: جغرافية اللقاءين.. عندما تستضيف القوة الصاعدة زعماء العالم

 

ثمة عنصر آخر لا يقل أهمية في المقارنة بين مؤتمر يالطا سنة 1945 ولقاء شنزن سنة 2026، ويتعلق بالمكان الذي احتضن اللقاءين، وبالدلالة الجيوسياسية التي يحملها اختيار هذا المكان.

 

فمؤتمر يالطا لم ينعقد في عاصمة إحدى القوى الغربية المنتصرة، وإنما احتضنته شبه جزيرة القرم، التي كانت آنذاك جزءاً من الجمهورية الروسية السوفياتية، داخل الاتحاد السوفياتي. وقد كان اختيار هذا المكان يحمل دلالة سياسية ورمزية، بالنظر إلى المكانة التي بلغها الاتحاد السوفياتي بعد الثورة البلشفية سنة 1917، وتحوله إلى قوة عظمى وشريك أساسي في تقرير مستقبل العالم إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا.

 

وبذلك لم يكن حضور ستالين إلى يالطا مجرد مشاركة زعيم في اجتماع دولي، بل كان أيضاً تعبيراً عن المكانة التي بلغتها الدولة السوفياتية، وعن قدرتها على استضافة قادة القوى الكبرى فوق أرضها.

 

والأمر نفسه يثير الانتباه في لقاء شنزن سنة 2026، الذي تحتضنه الأراضي الصينية. فالصين التي لم تكن سنة 1945 ضمن القوى الثلاث التي اجتمعت في يالطا لرسم معالم النظام الدولي، أصبحت اليوم تستضيف على أرضها زعيمي الولايات المتحدة وروسيا، باعتبارها قوة عالمية صاعدة تحولت إلى قطب رئيسي في الاقتصاد والسياسة والتكنولوجيا والتوازنات العسكرية الدولية.

 

إن اختيار شنزن، وهي إحدى أبرز واجهات النهضة الاقتصادية والتكنولوجية الصينية، ليس مجرد اختيار مكاني أو بروتوكولي، بل يحمل في حد ذاته رسالة رمزية مفادها أن الصين لم تعد تكتفي بالحضور في المؤسسات والمنتديات الدولية، وإنما أصبحت فضاءً لاستضافة القوى التي تتقاسم التأثير في مستقبل العالم.

 

ومن هذه الزاوية، يمكن رصد تشابه رمزي بين يالطا وشنزن: ففي الحالتين احتضنت أرض قوة صاعدة اجتماعاً يجمع زعماء القوى الكبرى، وكأن جغرافية اللقاء تعكس التحول الذي طرأ على خريطة القوة العالمية. ففي يالطا كان الاتحاد السوفياتي يكرس انتقاله إلى موقع القوة العظمى، وفي شنزن تبرز الصين باعتبارها أحد أهم مراكز الثقل في النظام الدولي المعاصر.

 

وإذا كان الاتحاد السوفياتي قد استضاف قادة العالم فوق أرض القرم سنة 1945، فإن الصين تستضيف اليوم قادة العالم فوق أرضها، في مشهد يعكس انتقال مركز الثقل الدولي وتعدد أقطاب القوة والنفوذ.

 

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن القرم كانت سنة 1945 جزءاً من الجمهورية الروسية السوفياتية، قبل أن تُنقل إدارياً إلى الجمهورية الأوكرانية السوفياتية سنة 1954. أما اليوم، فهي تحت السيطرة الروسية منذ 2014، مع استمرار الاعتراف الدولي الواسع بها جزءاً من الأراضي الأوكرانية. وهذه الإشارة التاريخية ضرورية حتى لا تختلط الجغرافيا السياسية للقرم في مراحلها المختلفة.

 

ثالثاً: بين الرمزية التاريخية والنتائج السياسية

 

إن هذه التحولات في تركيبة القوى الحاضرة، وفي طبيعة القوى الغائبة، وفي المكان الذي يحتضن اللقاء، تمنح المقارنة بين يالطا وشنزن بعداً جيوسياسياً إضافياً. ففي الوقت الذي كان فيه مؤتمر 1945 يعكس نظاماً دولياً خرج من حرب عالمية، تقاسمت فيه ثلاث قوى منتصرة مسؤولية رسم ملامح المرحلة المقبلة، يعكس لقاء 2026 واقعاً دولياً تتنافس فيه ثلاث قوى كبرى على النفوذ والتأثير، في ظل تراجع نسبي للدور الأوروبي في بعض التفاهمات الاستراتيجية الكبرى.

 

ومع ذلك، ينبغي التأكيد منذ البداية على أن المقارنة بين اللقاءين تظل، في هذه المرحلة، مقارنة من حيث الشكل والسياق والرمزية السياسية، ولا يجوز القفز منها إلى استنتاجات تتعلق بتطابق الأهداف أو النتائج.

 

ففي يالطا كانت نتائج اللقاء واضحة في ما يتعلق بمناطق الاحتلال في ألمانيا، وإعادة ترتيب الخريطة السياسية لأوروبا، والتمهيد لإنشاء منظمة الأمم المتحدة، فضلاً عن التفاهمات المتعلقة بمستقبل الدول الأوروبية والشرق الأقصى. أما في شنزن، فإن السؤال الأساسي لا يتعلق فقط بما قاله الزعماء الثلاثة، بل بما إذا كانوا قادرين على التوصل إلى تفاهمات تعيد ضبط العلاقات بين القوى الكبرى، وتحد من بؤر التوتر، أو تضع قواعد جديدة للتعامل مع الأزمات الدولية.

 

كما أن هناك اختلافاً جوهرياً ينبغي عدم إغفاله: فقادة يالطا كانوا يمثلون دولاً متحالفة في حرب عالمية ضد عدو مشترك، بينما يجتمع قادة شنزن في ظل تباينات استراتيجية ومصالح متعارضة، رغم وجود تقاطعات ومجالات للتفاهم بينهم. ولذلك فإن مجرد اجتماعهم لا يعني بالضرورة وجود توافق حول القضايا الدولية المطروحة.

 

ومن ثم، فإن المقارنة بين يالطا وشنزن ليست حكماً مسبقاً على نتائج اللقاء، وإنما محاولة لفهم ما إذا كان العالم يقف بالفعل أمام لحظة تاريخية جديدة، شبيهة بتلك التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، أم أننا أمام محطة دبلوماسية أخرى في سياق صراع دولي لم تتضح بعد ملامح النظام الذي سينتج عنه.

 

إن ما يجمع يالطا وشنزن، من الناحية الشكلية والرمزية، يتجاوز مجرد اجتماع ثلاثة زعماء من القوى الكبرى في مكان واحد. فالأمر يتعلق بسياق دولي مضطرب، وبتركيبة قيادية تعكس تحولات موازين القوة، وبأرض تستضيف القادة وتكشف بدورها عن صعود الدولة المضيفة إلى مركز صناعة القرار العالمي.

 

ففي يالطا سنة 1945 كان الاتحاد السوفياتي يعلن، من خلال موقعه ودوره ومكان انعقاد المؤتمر، أنه أصبح قوة عظمى لا يمكن تجاوزها في رسم مستقبل العالم. وفي شنزن سنة 2026 تبرز الصين باعتبارها قوة عالمية فرضت حضورها، وأصبحت طرفاً أساسياً في تحديد اتجاهات النظام الدولي ومستقبله.

 

لكن التاريخ لا يعيد نفسه بالضرورة بالصورة ذاتها، والتشابه في الشكل لا يعني التطابق في المضمون. ولذلك فإن الحكم على ما إذا كان لقاء شنزن سيشكل محطة مفصلية في تاريخ العلاقات الدولية، أو سيظل مجرد لقاء دبلوماسي ذي رمزية كبيرة، يبقى رهيناً بما ستسفر عنه المباحثات من تفاهمات واتفاقات ومواقف عملية.

 

فالسؤال الذي يفرض نفسه اليوم ليس فقط: هل نحن أمام يالطا جديدة؟ بل هل تستطيع القوى الثلاث التي اجتمعت في شنزن أن تتوافق على قواعد جديدة لإدارة العالم، أم أن تناقض مصالحها سيجعل من اللقاء مجرد صورة رمزية لواقع دولي متعدد الأقطاب، لكنه لا يزال عاجزاً عن إنتاج نظام عالمي مستقر؟

 

لا يعد اللقاء بين دونالد ترامب وشي جين بينغ وفلاديمير بوتين مجرد حدث دبلوماسي استثنائي، بل أصبح مناسبة لاختبار التحولات العميقة التي يشهدها النظام الدولي، في لحظة تتقاطع فيها الحروب العسكرية مع الحروب التجارية والتكنولوجية، وتتداخل فيها المصالح الاقتصادية مع الحسابات الأمنية والاستراتيجية. فالعالم الذي يجتمع فيه قادة الولايات المتحدة والصين وروسيا في شنتشن الصينية، يوم 19 نوفمبر 2026، ليس هو العالم الذي عرفناه بعد نهاية الحرب الباردة، كما أن طبيعة الصراع الدائر اليوم لا يمكن اختزالها في التنافس التقليدي على الأراضي والنفوذ العسكري، بل أصبحت المنافسة على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة والمعادن الاستراتيجية وسلاسل الإمداد من أهم محددات القوة الدولية.

 

ولعل أبرز ما يلفت الانتباه في التغطيات الدولية لهذه القمة هو اختلاف الزوايا التي تناولتها بها كبريات الصحف ووكالات الأنباء. فوكالة رويترز وضعت اللقاء في سياق مواجهة الحمائية التجارية والعقوبات الغربية، بينما ركزت صحيفة لوموند الفرنسية على عودة بوتين إلى واجهة الدبلوماسية الدولية، وتناولت وكالة أسوشيتد بريس الطابع التاريخي للاجتماع مع التشكيك في إمكانية تحقيق اختراقات سياسية كبيرة. أما المقارنة التي أثارتها بعض التغطيات مع مؤتمر يالطا سنة 1945، فتطرح سؤالاً أكثر عمقاً: هل نحن أمام تفاهم جديد بين القوى العظمى لإعادة ترتيب مناطق النفوذ، أم أمام محاولة لتفادي مواجهة دولية شاملة؟

 

إن استحضار مؤتمر يالطا ليس مجرد تشبيه تاريخي، بل يحمل دلالة سياسية مهمة. ففي نهاية الحرب العالمية الثانية، اجتمعت القوى المنتصرة لتحديد ملامح النظام الدولي الجديد، وترتيب العلاقات بين مناطق النفوذ. واليوم، وعلى الرغم من اختلاف الظروف التاريخية، يبدو أن العالم يعود إلى مرحلة تتطلب تفاهمات بين القوى الكبرى بشأن الملفات التي تهدد الاستقرار الدولي. غير أن الفارق الأساسي هو أن العالم الحالي أصبح أكثر تعقيداً وتعددية، ولم تعد الولايات المتحدة وروسيا والصين وحدها قادرة على تحديد مستقبل جميع المناطق والدول، في ظل صعود قوى أخرى مثل الهند والاتحاد الأوروبي وتركيا والبرازيل.

 

ويأتي هذا اللقاء في سياق دولي بالغ الحساسية، خصوصاً مع استمرار الحرب الأمريكية الإيرانية وتداعياتها على مضيق هرمز، الذي يمثل شرياناً حيوياً لتجارة الطاقة العالمية. فتعطل الملاحة أو تهديدها لا ينعكس فقط على أسعار النفط، بل يمتد إلى تكاليف النقل والتأمين والصناعة والتجارة الدولية. ومن هنا، فإن الصين معنية مباشرة باستقرار هذا الممر البحري، بحكم اعتمادها الكبير على واردات الطاقة، كما أن روسيا تمتلك علاقات استراتيجية مع إيران ومصالح مرتبطة بالتوازنات الإقليمية وأسواق الطاقة.

 

وقد تجد واشنطن في هذا الاجتماع فرصة لاختبار قدرة موسكو وبكين على المساهمة في احتواء الأزمة الإيرانية، أو ممارسة ضغوط سياسية لتفادي اتساع المواجهة. لكن السؤال الحقيقي هو ما إذا كانت الصين وروسيا ستقبلان المساهمة في معالجة أزمة تخدم أولاً المصالح الأمريكية، أم ستتعاملان معها باعتبارها ورقة تفاوض في ملفات أخرى. فالتاريخ الدبلوماسي يعلمنا أن القوى الكبرى لا تقدم تنازلات استراتيجية دون مقابل، وأن التعاون في ملف معين لا يعني بالضرورة التقارب في الملفات الأخرى.

 

وفي هذا السياق، تظل الحرب الروسية الأوكرانية أحد أبرز الملفات التي تلقي بظلالها على القمة. فبوتين يريد تثبيت موقع روسيا باعتبارها قوة دولية لا يمكن تجاوزها، بينما تسعى واشنطن إلى إيجاد مخرج سياسي وعسكري للحرب، أما بكين فتفضل عدم انهيار الشراكة الاستراتيجية مع موسكو، دون أن تتحمل بالضرورة تكلفة مواجهة مفتوحة مع الغرب. ومن هنا تبرز مخاوف أوروبية من أن تتحول المفاوضات بين القوى الكبرى إلى تفاهمات بشأن مستقبل أوكرانيا دون مشاركة كافية من كييف أو أوروبا.

 

وإذا كانت هذه الملفات العسكرية والسياسية تحتل واجهة المشهد، فإن ما يجري في عالم التكنولوجيا قد يكون أكثر أهمية على المدى البعيد. وهنا تبرز إشارة لا ينبغي إغفالها، تتمثل في استقالة جنسن هوانغ، مؤسس شركة إنفيديا ورئيسها التنفيذي، في 12 نوفمبر الجاري، وما رافقها من اضطرابات داخل الشركة وتحقيقات وتساؤلات بشأن مستقبل قيادتها وعلاقاتها بالسوق الصينية.

 

قد يبدو للوهلة الأولى أن استقالة رئيس شركة تكنولوجية أمريكية شأن داخلي يتعلق بحوكمة الشركات وسلوك المسؤولين التنفيذيين، لكن أهمية إنفيديا تتجاوز حدود شركة تجارية عادية. فهذه الشركة أصبحت إحدى أهم ركائز صناعة الذكاء الاصطناعي في العالم، ورقائقها المتقدمة تمثل عنصراً أساسياً في بناء مراكز البيانات وتطوير النماذج الذكية والتطبيقات العسكرية والصناعية والأمنية.

 

ولذلك فإن خروج هوانغ من القيادة التنفيذية، في هذه اللحظة التي تتصاعد فيها المواجهة الأمريكية الصينية حول تصدير الرقائق والتكنولوجيا المتقدمة، يطرح تساؤلات تتجاوز الأسباب المباشرة لاستقالته. فقد كان هوانغ من أبرز المدافعين عن أهمية استمرار وصول الشركات الأمريكية إلى السوق الصينية، انطلاقاً من اعتبارات تجارية وتنافسية، بينما تتجه بعض الدوائر السياسية في واشنطن إلى تشديد القيود على نقل التكنولوجيا المتقدمة إلى بكين.

 

كما أن الجدل الذي رافق استقالته، وما أثير بشأن علاقات محتملة مع أطراف صينية، يستدعي التمييز بين الاتهامات والتحقيقات من جهة، والوقائع المثبتة من جهة أخرى. لكن مجرد تحول قضية قيادة إنفيديا إلى موضوع ذي أبعاد سياسية وأمنية يكشف حجم التداخل بين الشركات التكنولوجية الكبرى والأمن القومي الأمريكي.

 

إن دلالة هذه القضية تكمن في أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد قطاع اقتصادي واعد، بل أصبح جزءاً من البنية الاستراتيجية للقوة الدولية. ومن يمتلك القدرة على تصنيع الرقائق المتقدمة والتحكم في تصميمها وتوزيعها وتشغيل مراكز البيانات يمتلك جزءاً مهماً من مفاتيح الاقتصاد والأمن في المستقبل.

 

ومن هنا، فإن قضية إنفيديا يمكن قراءتها باعتبارها مؤشراً على انتقال الصراع الأمريكي الصيني من مستوى التعرفة الجمركية والمنافسة التجارية إلى مستوى السيطرة على البنية التحتية الرقمية للعالم. فالولايات المتحدة تمتلك تفوقاً مهماً في تصميم الرقائق والتكنولوجيا المتقدمة، بينما تملك الصين نفوذاً كبيراً في معالجة عدد من المعادن الاستراتيجية والمواد الضرورية للصناعات الحديثة، إضافة إلى قدرتها المتنامية على تطوير منظومتها التكنولوجية المحلية.

 

وهذا يجعل استقالة هوانغ، بصرف النظر عن أسبابها المباشرة، حدثاً يستحق المتابعة في سياق القمة الثلاثية. فهل ستتجه واشنطن إلى ربط ملف التكنولوجيا والأمن القومي بصورة أكثر صرامة، أم ستسمح بإعادة ترتيب العلاقة التجارية مع الصين بما يحافظ على مصالح الشركات الأمريكية؟ وهل يمكن أن تصبح الرقائق الإلكترونية موضوع تفاوض بين ترامب وشي، مثلما أصبحت الطاقة والعقوبات موضوعاً للتفاوض بين واشنطن وموسكو؟

 

إننا أمام مرحلة يمكن وصفها بالحرب الباردة التكنولوجية، حيث لم تعد السيطرة على الأراضي أو الموارد الطبيعية وحدها محدداً للقوة، بل أصبحت القدرة على التحكم في الخوارزميات والرقائق والبيانات والمعادن النادرة وسلاسل التوريد من العناصر الحاسمة في تحديد موقع الدول داخل النظام الدولي.

 

ومن هذه الزاوية يمكن فهم تصريحات شي جين بينغ الرافضة للحمائية التجارية، وانتقادات بوتين للعقوبات الغربية، باعتبارها تعبيراً عن رغبة مشتركة، وإن اختلفت دوافعها، في مواجهة استخدام الاقتصاد والتجارة أدوات للضغط السياسي. لكن ذلك لا يعني أن الصين وروسيا تتبنيان نموذجاً اقتصادياً واحداً، أو أن مصالحهما متطابقة، بل إن لكل منهما حساباته الخاصة في مواجهة النفوذ الأمريكي.

 

وأمام هذه المعطيات، يمكن تصور ثلاثة اتجاهات استراتيجية لمستقبل النظام الدولي بعد القمة. الاتجاه الأول يتمثل في نجاح القادة الثلاثة في بناء تفاهمات تسمح بإدارة التنافس وتخفيف حدة الأزمات، من خلال التوصل إلى ترتيبات بشأن أمن الملاحة الدولية، وإعادة فتح قنوات التفاوض حول إيران وأوكرانيا، وإطلاق حوار حول الحد من التسلح النووي، وربما التوصل إلى تفاهمات تجارية وتكنولوجية بين واشنطن وبكين. وفي هذه الحالة قد نكون أمام مرحلة جديدة من الدبلوماسية الواقعية التي لا تلغي التنافس، لكنها تمنع تحوله إلى مواجهة مفتوحة.

 

أما الاتجاه الثاني فيقوم على ظهور تفاهمات بين القوى الكبرى بشأن مناطق النفوذ والمصالح الاستراتيجية، دون أن يؤدي ذلك بالضرورة إلى قيام تحالف بينها. فقد تتفق واشنطن وموسكو وبكين على ضرورة تجنب التصعيد في بعض الملفات، لكنها تترك للدول الأخرى هامشاً محدوداً في تحديد مستقبلها. وهذا السيناريو يثير مخاوف بشأن عودة منطق التفاهمات التي تعقدها القوى الكبرى على حساب الدول الأقل قوة، ويضع القانون الدولي ومبدأ المساواة في السيادة أمام اختبار حقيقي.

 

أما الاتجاه الثالث فيتمثل في تعثر التفاهمات واستمرار التصعيد، خصوصاً إذا بقيت الخلافات حول إيران وأوكرانيا وتايوان والرقائق والمعادن الاستراتيجية دون حلول. وفي هذه الحالة قد تتوسع الحروب الاقتصادية من خلال العقوبات والقيود الجمركية وحظر التصدير، وتتزايد المنافسة على الأسواق والموانئ والممرات البحرية، دون الوصول بالضرورة إلى حرب مباشرة بين القوى النووية الثلاث.

 

ولعل الأكثر واقعية في قراءة هذه الاحتمالات هو عدم التعامل معها باعتبارها سيناريوهات منفصلة بصورة مطلقة؛ فمن الممكن أن نشهد تفاهمات في مجال التسلح النووي، بالتوازي مع استمرار الحرب التكنولوجية، أو تعاوناً في ضمان أمن الملاحة البحرية، مقابل خلافات عميقة حول أوكرانيا وتايوان. فالنظام الدولي لا يتحرك دائماً في اتجاه واحد، بل قد يجمع بين التعاون والمواجهة في الوقت نفسه.

 

وهنا يبرز سؤال القوة الناعمة. هل يمكن لهذه القمة أن تؤسس لمرحلة جديدة من الدبلوماسية والتعاون الاقتصادي والثقافي، أم أن القوة الصلبة ستظل هي المحدد الأساسي للعلاقات الدولية؟ إن مفهوم القوة الناعمة، كما صاغه جوزيف ناي، يقوم على الجاذبية والإقناع وبناء الشراكات، لكنه لا ينفصل عن البيئة الاستراتيجية التي تتحرك فيها الدول. فالولايات المتحدة تستخدم قوتها التكنولوجية والمالية والعسكرية، والصين تستثمر في التجارة والبنية التحتية والتعاون التنموي، بينما تعتمد روسيا على قدراتها العسكرية والطاقة والنفوذ الدبلوماسي.

 

وبالتالي، فإن المسألة ليست انتصار القوة الناعمة على القوة الصلبة، بل احتمال تطور نموذج جديد يجمع بينهما، حيث تصبح الدبلوماسية وسيلة لإدارة التنافس، وتتحول التكنولوجيا والاقتصاد إلى أدوات للتأثير والضغط في الوقت ذاته

 

رابعا: أوروبا الغائبة عن طاولة الكبار: فرنسا وألمانيا وبريطانيا أمام اختبار تاريخي

 

لكن ثمة طرفاً دولياً لا ينبغي إغفاله عند تحليل أبعاد هذه القمة، وهو أوروبا، وتحديداً القوى الثلاث التي شكلت تاريخياً العمود الفقري للمنظومة الغربية: فرنسا وألمانيا وبريطانيا. فالمفارقة أن اجتماع ترامب وشي وبوتين يجري في غياب هذه العواصم الأوروبية، رغم أن أحد الملفات التي قد تتأثر بالتفاهمات المحتملة بين القادة الثلاثة يتعلق مباشرة بمستقبل الأمن الأوروبي والحرب الروسية الأوكرانية. وقد أثار هذا الغياب مخاوف باريس وبرلين ولندن، ليس فقط من احتمال التوصل إلى تفاهمات بشأن أوكرانيا دون مشاركة كييف والأوروبيين، وإنما أيضاً من احتمال إعادة ترتيب العلاقات الأمنية الدولية وفق حسابات واشنطن وموسكو وبكين.

 

ففرنسا، بقيادة إيمانويل ماكرون، تدافع عن فكرة الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي، وترفض أن تتحول القارة إلى مجرد مجال جغرافي تتقرر ملامح أمنه خارج إرادتها. وهي تستند في ذلك إلى عضويتها الدائمة في مجلس الأمن، وامتلاكها قوة نووية مستقلة، ونفوذها الدبلوماسي والعسكري. أما ألمانيا، بقيادة فريدريش ميرتس، فتجد نفسها أمام معادلة أكثر تعقيداً، باعتبارها القوة الاقتصادية المركزية في أوروبا، لكنها لا تزال بحاجة إلى المظلة الدفاعية الأمريكية في مواجهة التحديات الأمنية، خصوصاً في ظل استمرار الحرب الأوكرانية. وقد عبّر ميرتس عن هذا القلق حين دعا واشنطن إلى تجنب المفاجآت، والمحافظة على التنسيق مع أوروبا وأوكرانيا.

 

أما بريطانيا، بقيادة كير ستارمر، فرغم خروجها من الاتحاد الأوروبي، فإنها لا تزال قوة نووية وعضواً دائماً في مجلس الأمن وحليفاً عسكرياً رئيسياً للولايات المتحدة، وهو ما يجعلها أمام تحدي المحافظة على علاقتها الخاصة بواشنطن، دون التخلي عن التزاماتها تجاه الأمن الأوروبي.

 

وتكشف هذه المواقف عن معضلة أوروبية حقيقية: كيف يمكن لقارة تمتلك وزناً اقتصادياً وتكنولوجياً ودبلوماسياً كبيراً أن تجد نفسها خارج دائرة النقاش عندما يتعلق الأمر بمستقبل أمنها؟ وهل تتحول هذه اللحظة إلى حافز لبناء قوة أوروبية مستقلة، أم أنها ستؤدي إلى تعميق الانقسامات داخل المعسكر الغربي؟

 

إن الخطر الذي تخشاه العواصم الأوروبية ليس بالضرورة نشوء تحالف أمريكي روسي صيني، وإنما احتمال أن تتحول التفاهمات بين القوى الثلاث إلى واقع استراتيجي تجد أوروبا نفسها مضطرة للتكيف معه. وهنا يصبح غياب أوروبا عن طاولة شنتشن مؤشراً على أزمة أعمق في بنية النظام الغربي، حيث لم تعد وحدة المصالح بين ضفتي الأطلسي أمراً مضموناً كما كانت خلال العقود الماضية.

 

ومن هذه الزاوية، قد يكون السؤال الذي تطرحه شنتشن على أوروبا أكثر إلحاحاً من السؤال الذي تطرحه على بقية العالم: هل تستطيع أوروبا أن تكون قطباً مستقلاً في النظام الدولي الجديد، أم ستظل قوة اقتصادية كبرى تحتاج إلى الآخرين لحماية أمنها وتحديد مستقبلها الاستراتيجي؟

 

ولا يمكن أن تكتمل قراءة هذه التحولات دون التوقف عند انعكاساتها على العالم العربي وإفريقيا، وخاصة المغرب. فالموقع الجغرافي للمغرب، وعلاقاته الاستراتيجية مع الولايات المتحدة وأوروبا، وشراكاته الاقتصادية مع الصين، وانفتاحه على إفريقيا، تجعله معنياً بصورة مباشرة بإعادة تشكيل سلاسل الإمداد والتوازنات الدولية.

 

كما أن التصويت الروسي الأخير في مجلس الأمن ضد المشروع الأمريكي بشأن الصحراء المغربية يوضح أن التفاهمات بين القوى الكبرى لا تعني بالضرورة تطابق مواقفها بشأن القضايا الإقليمية. فموسكو تظل قادرة على اتخاذ مواقف مستقلة عن واشنطن، وفق حساباتها الدبلوماسية والاستراتيجية.

 

ومن ثم فإن الرهان المغربي ينبغي أن يقوم على تنويع الشراكات الاقتصادية والسياسية، والمحافظة على الاستقلالية الاستراتيجية، وتعزيز الحضور الإفريقي والدولي، وعدم ربط المصالح الوطنية بمصير محور دولي واحد.

 

أما إفريقيا، فإن المنافسة على الليثيوم والكوبالت والمعادن النادرة قد تجعلها إحدى أهم ساحات التنافس في العقود المقبلة. لكن التحدي الحقيقي لن يكون في امتلاك الموارد فقط، بل في القدرة على تحويلها إلى صناعة وتكنولوجيا وقيمة مضافة، حتى لا تظل القارة مجرد مصدر للمواد الخام التي تحتاج إليها القوى الصناعية الكبرى.

 

وفي المحصلة، فإن اجتماع ترامب وشي وبوتين، إلى جانب التطورات التي تعرفها شركة إنفيديا وصناعة الذكاء الاصطناعي، يكشفان عن حقيقة استراتيجية واحدة: إن معركة قيادة العالم لم تعد تدور فقط حول القوة العسكرية والتحالفات السياسية، بل أصبحت تدور أيضاً حول من يمتلك التكنولوجيا التي ستحدد شكل الاقتصاد والأمن والحياة في المستقبل.

 

وربما تكون المفارقة الكبرى أن القوى الثلاث التي تجتمع في شنتشن لتناقش السلام والاستقرار الاستراتيجي هي نفسها التي تتنافس على السيطرة على مفاتيح القوة العالمية. فالولايات المتحدة تريد الحفاظ على تفوقها، والصين تسعى إلى تثبيت مكانتها كقوة تكنولوجية واقتصادية مركزية، وروسيا تعمل على استعادة موقعها كقطب دولي مؤثر.

 

لذلك لا ينبغي أن نقرأ هذه القمة باعتبارها بداية تحالف ثلاثي، ولا باعتبارها مجرد اجتماع بروتوكولي، بل باعتبارها اختباراً لإمكانية الانتقال من نظام دولي تحكمه المواجهة المفتوحة إلى نظام يدير التنافس بين القوى الكبرى.

 

وقد لا يكون السؤال الحقيقي هو من سيقود العالم غداً، بل من سيمتلك القدرة على وضع قواعد اللعبة الجديدة: الدول التي تملك القوة العسكرية، أم الدول التي تتحكم في التكنولوجيا والموارد، أم تلك التي تستطيع الجمع بين الاقتصاد والابتكار والدبلوماسية والتحالفات؟

 

إن العالم لا يشهد مجرد انتقال في موازين القوى، بل يشهد تحولاً في تعريف القوة ذاتها. ومن هنا، فإن قمة شنتشن قد لا تكون لحظة إعلان ميلاد نظام عالمي جديد، لكنها بلا شك مناسبة مهمة لرصد ملامح النظام الذي يتشكل، حيث تتداخل الدبلوماسية مع الردع، والتعاون مع المنافسة، والقوة الناعمة مع السيطرة التكنولوجية والاقتصادية.

 

فهل نحن أمام يالطا جديدة تتقاسم فيها القوى الكبرى النفوذ، أم أمام نظام دولي متعدد الأقطاب تتنافس فيه الدول على التكنولوجيا والاقتصاد والشرعية الدولية؟

 

خامسا: الاجابة في مضمون البيان الختامي للقاء.

 

 بين شبح "يالطا" وواقعية "شنتشن": كيف أجاب بيان القمة الثلاثية على هواجس الصحافة العالمية؟

 

يبعث عنوان البيان الختامي «إعلان السلام» فأل خير في النفوس، ويزرع شيئاً من الطمأنينة والأمل في العالم الذي أنهكته الحروب والصراعات والتوترات الدولية؛ فكلمة «إعلان» توحي بصدور موقف رسمي يحمل في طياته التزامات وتوجهات مشتركة، بينما تحيل كلمة «السلام» على الأمن والاستقرار والتعايش ونبذ العنف. ومن خلال هذه القراءة الأولية للعنوان، نستشف أن البيان يحمل رسالة تفاؤل تدعو إلى تغليب لغة الحوار والتفاهم والتعاون بين الدول، أملاً في بناء عالم أكثر أمناً واستقرارا.

 

كهدا إذن أجاب البيان الختامي الصادر عن اللقاء الثلاثي في شنتشن على جلّ الأسئلة التي طرحتها الصحف الدولية قبل القمة، مقدّماً إجاباتٍ حاسمة بدّدت سيناريو "يالطا جديدة"؛ إذ استبعد أي تقاسم صريح لمناطق النفوذ الجغرافي، وحصر التوافق بين أقطاب العالم الثلاثة في ضبط قواعد الاشتباك وإدارة التنافس المحتدم.

 

قبل انعقاد القمة التاريخية التي جمعت رؤساء الولايات المتحدة وروسيا والصين، هيمنت مقارنة مؤتمر يالطا عام 1945 على افتتاحيات الصحف العالمية. وتمركزت تساؤلات المراقبين حول مخاوف العواصم الإقليمية من صفقة كبرى تُرسم فيها خرائط النفوذ خلف الأبواب المغلقة، أو إعلانٍ عن ولادة نظام دولي بديل يطيح بمؤسسات ما بعد الحرب العالمية الثانية. غير أن قراءة متأنية لبنود "إعلان السلام" تكشف أن الكبار الثلاثة اختاروا مقاربة براغماتية أجابت بوضوح على تلك الهواجس.

 

لا تقاسم للجغرافيا ولا صفقات على حساب الحلفاء

 

في إجابة عملية على السؤال الأكثر إلحاحاً حول احتمال تقاسم مناطق النفوذ، جاء البيان بالنفي القاطع. فقد خلا الإعلان من أي إشارات لملفات إقليمية شائكة كأوكرانيا أو تايوان، وتجنب أي حديث عن ترسيم حدود أو فرض وصاية ثلاثية على بقية دول العالم. وبدلاً من ذلك، شدد القادة على مبدأ "موافقة الدول" واحترام سيادتها، وهو ما مثّل رسالة طمأنة مباشرة للعواصم الأوروبية والآسيوية التي خشيت تكرار سيناريو يالطا بتسويات قسرية تُبرم بمعزل عنها.

 

تحديث النظام القائم لا هدمه

 

أما عن تساؤل الصحافة بشأن مصير النظام الدولي ومؤسساته، فقد حسم البيان الجدل لصالح الحفاظ على الإرث المؤسسي مع تكييفه. فبدلاً من إعلان نهاية النظام العالمي القائم أو تدشين هندسة دولية بديلة، تمسك الأقطاب الثلاثة—بصفتهم أعضاءً دائمين في مجلس الأمن—بالتزامهم بـ"إصلاح الأمم المتحدة" من الداخل لتعزيز فعاليتها. وتعكس هذه الصياغة رغبة القوى العظمى في تحديث أدوات إدارة الأزمات الدولية بما يتماشى مع موازين القوى الراهنة، دون المجازفة بهدم المظلة الأممية التي تمنحهم حق النقض والمرجعية الدولية.

 

تحديد "أرضية الحد الأدنى" للتعايش

 

وفي رده على تشكيك الصحف في إمكانية خروج خصوم متنافسين بنتائج ملموسة تتجاوز الصور البروتوكولية، وضع البيان خارطة طريق واضحة لـ"أرضية الحد الأدنى" للتعايش الاستراتيجي، ارتكزت على ثلاثة التزامات جوهرية:

 

• منع الصدام الوجودي: بتبني صيغة طمأنة دولية تؤكد أن "الحرب النووية لا يمكن كسبها ويجب ألا تُخاض أبداً"، مع إطلاق حوار مشترك للحد من المخاطر النووية.

 

• تأمين المصالح الاقتصادية: بالاتفاق على ضمان استقرار تدفقات الطاقة العالمية وزيادة إنتاج وتوريد المنتجات النفطية المكررة لخدمة الأسواق الدولية.

 

• تحصين السيادة المشتركة: بالتوافق على حماية حصانة المسؤولين الحكوميين ورفض إساءة استخدام الولاية القضائية من قبل المحكمة الجنائية الدولية، في رسالة تعكس مصلحة مشتركة للأقطاب الثلاثة في تقييد الملاحقات القضائية العابرة للحدود.

 

خلاصة المشهد

 

تُظهر القراءة التحليلية لبيان شنتشن أن القمة لم تكن "يالطا لتقاسم العالم"، بل كانت بامتياز "قمة لإدارة التنافس ومنع الانفلات". لقد نجح البيان في الإجابة على أسئلة الصحافة عبر نفي الصفقات الجغرافية وتأكيد استمرارية المؤسسات الدولية، لكنه في الوقت ذاته كرّس نادي الكبار الثلاثة كمرجعية عليا قادرة على تحصين نفسها قضائياً، وضبط إيقاع الصراع العالمي بما يضمن استقرارها المشترك.